أقرت الحكومة الألمانية مشروع موازنة عام 2027، متضمنا زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع والاستثمار، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاقتصاد ورفع القدرات العسكرية في مواجهة التحديات الأمنية وتداعيات الحرب في أوروبا.
وتبلغ قيمة الموازنة 555.
4 مليار يورو ( 634.
2 مليار دولار)، مع اقتراض جديد يصل إلى 203.
6 مليارات يورو ( 232.
5 مليار دولار)، ضمن إطار مالي يمتد حتى عام 2030.
list 1 of 3ألمانيا تسجل أعلى نمو في الاستثمارات الحكومية منذ 25 عاماlist 2 of 3لماذا تراجعت طلبيات المصانع الألمانية؟list 3 of 3الاقتصاد الألماني يواجه أعمق أزماته.
ما الأسباب؟وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل إن الحكومة تسعى إلى إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخلق وظائف المستقبل، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في تعزيز الاستثمار والأمن والقدرة على مواجهة الأزمات.
تتضمن الموازنة رفع الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 109 مليارات يورو ( 124.
5 مليار دولار) في 2027، مقارنة مع 82.
2 مليار يورو ( 93.
9 مليار دولار) في 2026، بينما يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي والأمني، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلى 130.
1 مليار يورو ( 148.
6 مليار دولار) العام المقبل.
وحسب الخطة متوسطة الأجل، سيرتفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 190 مليار يورو ( 216.
9 مليار دولار) بحلول 2030، بينما سيتجاوز إجمالي الإنفاق على الدفاع والأمن 200 مليار يورو ( 228.
4 مليار دولار)، بما يعادل نحو ثلث الموازنة الاتحادية.
كما خصصت الحكومة 11.
6 مليار يورو ( 13.
2 مليار دولار) لدعم أوكرانيا في 2027، و8.
5 مليارات يورو ( 9.
7 مليارات دولار) سنويا خلال الفترة من 2028 إلى 2030.
وأوضح كلينغبايل أن ألمانيا لا تستطيع تعزيز أمنها بسياسة تقوم على موازنة متوازنة، مشيرا إلى أن البلاد تسعى لتعويض عقود من ضعف الاستثمار في القدرات الدفاعية.
رفعت الحكومة حجم الاستثمارات العامة إلى 117.
5 مليار يورو ( 134.
2 مليار دولار) في 2027، مقارنة مع 78.
9 مليار يورو ( 90.
1 مليار دولار) في 2025، بدعم من صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو ( 570.
9 مليار دولار) وتخفيف القيود على الاقتراض لتمويل الدفاع.
وتعتزم ألمانيا اقتراض 838.
2 مليار يورو ( 957 مليار دولار) بين عامي 2027 و2030، منها 587 مليار يورو ( 670.
2 مليار دولار) اقتراض صافٍ جديد، ما سيرفع نسبة الدين العام إلى نحو 69.
5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجاوز العجز 4% من الناتج.
كما يتوقع أن ترتفع مدفوعات الفائدة من 41.
9 مليار يورو ( 47.
8 مليار دولار) في 2027 إلى 80.
7 مليار يورو ( 92.
1 مليار دولار) بحلول 2030.
ولتقليص الضغوط على المالية العامة، تعتزم الحكومة زيادة الضرائب على الكحول والتبغ، وفرض ضريبة جديدة على البلاستيك، إلى جانب خفض بعض إعانات الرعاية الاجتماعية والإسكان والدعم الموجه للتحول المناخي، وتقليص دعم نظام التقاعد.
ورغم إعلان وزير المالية سد فجوة تمويلية كانت تقدر بنحو 34 مليار يورو في موازنة 2027، لا تزال الخطة المالية تواجه فجوة تمويلية تقارب 109 مليارات يورو ( 124.
5 مليار دولار) خلال السنوات اللاحقة.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة في سبتمبر/أيلول، على أن يتوقع إقرارها النهائي قبل نهاية العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك