مشروع قانون تنظيم المحاماة يعبر مجلس النواب رغم استمرار الاحتجاجات

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية، مساء اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تعديله وإعادة ضبط مواده، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وفشلت فرق المعارضة في تأجيل المصادقة على هذا المشروع وإعادة إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تطبيقا للمادة 204 من النظام الداخلي للمؤسسة.

ويأتي ذلك بعدما صوّتت الأغلبية ضد الطلبات التي أعلنت عنها مكونات المعارضة، بواقع 85 صوتا رافضا مقابل 35 صوتا مؤيدا.

ومن المقرر أن تتم إحالة مشروع هذا القانون على مجلس المستشارين لإعادة النظر فيه في إطار قراءة ثانية.

ولدى تفاعله مع النقاش الذي شهدته الجلسة التشريعية، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل: “عندما يشهد قانون مثل هذا النوع من النقاش والاهتمام، يزيدني ذلك طربا”.

وجاء مشروع القانون المذكور بمجموعة من المقتضيات التي تخص تنظيم مهنة المحاماة بالبلاد، حيث تم تحديد السن الأقصى لاجتياز المباراة في 45 سنة، مع الاحتفاظ بحق خريجي كليات الشريعة في ولوج المهنة.

ولعل أبرز مقتضى حمله النص هو إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، بهدف “التحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بها، وخصوصا عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف”، وهو المقتضى المنصوص عليه في المادة 76 (بعد إعادة ضبط أرقام المواد).

وتأتي المصادقة على مشروع القانون المشار إليه في ظل استمرار الغليان في صفوف أصحاب البذلة السوداء بالمغرب؛ إذ تواصل جمعية هيئات المحامين قيادة التوقف الشامل بالمحاكم، مع توقيفها العمل بنظام المساعدة القضائية.

وخاض المحامون، اليوم الاثنين، وقفة احتجاج أمام الساحة المقابلة لمبنى البرلمان، تعبيرا منهم عن رفضهم لما أسموه “انقلاب وزير العدل على مجموعة من التوافقات التي جرى نسجها مع رئاسة الحكومة”، مع استمرارهم في تنفيذ “اعتصام مفتوح” أمام المؤسسة نفسها.

وصادق مجلس النواب أيضا، بالمناسبة ذاتها، على مشروع القانون رقم 051.

26 المتعلق بمهنة العدول، بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 م.

د.

وصرحت المحكمة الدستورية، في منتصف شهر يونيو الماضي، بأن عددا من مقتضيات القانون رقم 16.

22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالفة للدستور”، خاصة المقتضيات ذات الصلة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع.