أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية: المجالس الشعبية المحلية مدارس سياسية

قال النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، إن المجالس الشعبية المحلية قائمة على انتخاب أحد الأفراد لتمثيل منطقة معينة، ونقل شكاويها عبر تواجده داخل المجلس.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين: «الفكرة بتاعت المجالس المحلية هي بتجيب من القرية أو المركز أو المدينة أو المحافظة فرد منهم يمثلهم وينقل كافة همومهم من خلال تواجده سواء في مجلس محلي القرية أو مجلس محلي المركز أو مجلس محلي المدينة».

ولفت إلى أن أعضاء المجلس المحلي مسئولون عن متابعة الخدمات المتوافرة بالمنطقة محل الاختصاص، ومنها التعيلم، الصحة، الصرف الصحي ومياه الشرب، وغيرها، معلقًا: «هو إيديه في كل حاجة بأمانة».

وأشار إلى أن قانون نظام الإدارة المحلية السابق، رقم 43 لسنة 1979، وتعديلاته، اشترط على المترشح للمجلس الشعبي المحلي بالقرية، أن يكون من المقيمين بها.

واردف أن المجالس الشعبية المحلية، تُعتبر مدارسًا سياسية، خرّجت العديد من السياسين البارزين في العمل العام، والبرلمان.

ونوّه إلى اختزال قانون المحليات في الانتخابات وحدها، والتي لا تتجاوز الـ8% منه، قائلًا: «الناس كلها مختزلة قانون المحليات في الانتخابات ودا يمثل اعتقد 8% من قانون المحليات أو من الإدارة المحلية أو من التنمية المحلية أو من الحكم المحلي حسب ما إحنا هنشوف القانون ماشي إزاي».

وتطرق إلى مناقشة مجلس النواب حاليًا لـ4 مشاريع لقانون نظام الإدارة المحلية، معلقًا: «كلهم فيهم عصف واجتهاد فكري».

وأوضح أن حزب الجبهة الوطنية يُجري العديد من الدراسات حاليًا، لوضع خطة تنموية اقتصادية واجتماعية تحقيقًا للتنمية أولا، يليها الحديث عن شكل الإدارات المحلية ومسئولياتها والمتوقع منها.

وأكمل: «أنا كحزب الجبهة عندنا دراسات بنشتغل فيها.

أنا عندي 27 محافظة عندنا 184 مركز عندنا 231 مدينة عندنا 4756 قرية أنا عاوز أعمل خطة تنموية اقتصادية واجتماعية على أساس نعمل تنمية وبعد كدا نتكلم في شكل الإدارة المحلية».

وشدد على أهمية تحقيق عدالة توزيع الخدمات بين الحضر والريف، عند الحديث عن الإدارة المحلية، مستشهدًا بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة.