وفي إطار الترتيبات الجديدة، جرى تكليف الدكتور عبد الهادي سعيد الأغا بإدارة الهيئة المؤقتة والإشراف على عملها خلال المرحلة الانتقالية، وهو أكاديمي ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وتمهد الخطوة لنقل إدارة الحكم في القطاع إلى" اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مؤكدة استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية التسليم، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن الجهات الحكومية في قطاع غزة أعلنت مرارا خلال الفترة الماضية استعدادها الكامل لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الاستقالة تمثل ترجمة عملية لذلك الالتزام، وتهدف إلى تهيئة الطريق أمام إنجاز" استحقاق وطني" يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
وأوضح البيان أن الاستعدادات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسليم والاستلام أُنجزت بالكامل، وتم عرضها بصورة رسمية على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة.
وأكد المكتب الإعلامي أن محمد هاشم الفرا قدم استقالته رسميا من رئاسة لجنة الطوارئ الحكومية ورئاسة متابعة العمل الحكومي بالإنابة، كما تقرر حل لجنة الطوارئ الحكومية، في إطار تنفيذ التفاهمات وتسهيل عملية الانتقال الإداري إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وشدد البيان على أن الموظفين الذين سيواصلون عملهم خلال المرحلة المقبلة هم من الكوادر الفنية والمهنية فقط، بهدف ضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم حدوث أي فراغ إداري أو فني قد ينعكس سلبا على المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أن اللجنة باتت على جاهزية كاملة لتولي مسؤولياتها فور توفير المتطلبات اللازمة لعملها، مشيرا إلى أن نجاح مهمتها يتطلب وجود سلطة واحدة وقانون واحد ومرجعية واضحة، إلى جانب سلاح واحد يخضع لهذه السلطة، بما يوفر البيئة السياسية والإدارية والأمنية المناسبة لتمكينها من أداء مهامها.
وفي أول تعليق له عقب إعلان الاستقالة، قال محمد هاشم الفرا إن قراره جاء بعد التأكد من استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتسليم مسؤوليات العمل الحكومي بصورة منظمة، مضيفا أن" غزة أكبر من وجودي، وتستحق بما قدمته من تضحيات أن نقدم لها كل ما يساعدها على تجاوز جراحها ومحنها".
وأوضح الفرا أن استقالته تهدف إلى تمهيد الطريق أمام اللجنة الوطنية لمباشرة عملها.
وعملت لجنة مراقبة العمل الحكومي كحكومة فعلية في غزة تحت قيادة حماس لما يقرب من عقدين.
وفي يناير، أُقرت المرحلة الثانية من اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) ذات الطابع التكنوقراطي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب بنود نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.
ورحبت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان مشترك باستقالة لجنة الطوارئ الحكومية، معتبرة أنها تعكس الجدية في إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ونقل إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية.
من جهتها، أكدت حركة حماس أن قرار الاستقالة" جاد ويجري تنفيذه على الأرض"، ردا على تشكيك إسرائيلي في الخطوة.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن الاحتلال" يروج الأكاذيب"، مؤكدا أن استقالة لجنة العمل الحكومي تمثل خطوة إلى الأمام لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسهم في نزع الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لعرقلة دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك