أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل في ملف استرداد الأموال المهربة والمطلوبين، مشيرة إلى أن اختلاف القوانين بين الدول يمثل أبرز التحديات التي تواجه العراق في هذا الملف.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن أبرز العقبات تتمثل في اختلاف التشريعات بين الدول، إضافة إلى القيود التي تفرضها بعض القوانين على تسليم المطلوبين أو الكشف عن السرية المصرفية.
وأوضح متعب أن بعض الدول لا تسمح قوانينها بتسليم أشخاص تنطبق عليهم أوصاف قانونية معينة، كما ترفض الكشف عن الحسابات المصرفية التي أودعت فيها الأموال المهربة من العراق، فيما تنظر دول أخرى إلى هذه الأموال بوصفها جزءاً من اقتصادها الوطني، لا سيما عندما تكون بمبالغ كبيرة.
وأضاف أن هيئة النزاهة لا تعتمد على الإجراءات القانونية فقط، بل تلجأ أيضاً إلى الوفود التفاوضية وإبرام الاتفاقيات مع الدول المعنية، بهدف تعزيز التعاون والاستجابة لطلبات العراق المتعلقة باسترداد الأموال والمطلوبين.
وأشار إلى أن الكوادر المختصة بملف الاسترداد تمتلك خبرة متقدمة في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج وصفها بالممتازة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تقدماً أكبر في هذا الملف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك