دعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطي رأيك» الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل.
وقد أجرت البعثة الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف، في الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، بجانب النقاشات التي قادها الشباب عبر منصة رقمية للبعثة، الأمر الذي ساعد في إثراء المسارات الأربعة للحوار المهيكل.
وأظهرت النتائج أن 82 % من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة.
- أعضاء المسار الأمني في «الحوار المهيكل» يناقشون توصيات إصلاح القطاع الأمني- أعضاء المسار الاقتصادي بالحوار المهيكل يحذرون من ارتفاع الدين العام90 % يدعون إلى إجراء انتخابات وطنيةوتُعد المساءلة من بين الأولويات الرئيسية التي حددها الليبيون، فيما دعا 90 % من المشاركين أيضاً إلى إجراء انتخابات وطنية.
كما تسلط النتائج الضوء على الشواغل والأولويات المحددة للنساء والشباب بشأن المسار المستقبلي للبلادوعن أثر الانقسام السياسي على حياة المواطنين، قال نحو 89% من المشاركين في الاستطلاع عبر الهاتف: إن الانقسام السياسي يؤثر سلبا على حياتهم اليومية، وكانت النسبة أعلى بين المشاركين من الجنوب الليبي، إذ بلغت 91%.
وحول أسس نجاح المصالحة الوطنية، أظهرت النتائح أن 82 % من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، فيما رأى 74% ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم قضائيا.
أما بشأن الانتخابات، فقد أكد 90% من المشاركين في الاستطلاع أنها ضرورة وطنية، ورأى 80% منهم أن العائق الأساسي أمام هذا الاستحقاق الوطني هو الخلافات السياسية وعدم رغبة من في السلطة.
وبخصوص إشراك القوى الأمنية، رفض نحو ثلث المشاركين (32.
8%) إشراك الجهات الأمنية في العملية الانتخابية، بينما وافق أكثر من 60% على إشراكهم بشروط، و22.
8% وافقوا دون شروط.
وعن الحكومة ومهامها، رأى 60% ممن استطلعت أراؤهم أن دورها الرئيسي يتمثل في تحضير العملية الانتخابية وتمويلها، فيما ركز 52% على توحيد الميزانية، و 41% على مكافحة الفساد وضمان الشفافية في توزيع الثروة، و40% على توحيد المؤسسات الوطنية، و36% شددوا على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية.
وبشأن كيفية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، رأى 55% من المشاركين ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي، فيما طالب 38% بتجديد شرعية شاغري المناصب السيادية من خلال عملية انتخابية، وشدد نحو 34% على أهمية دعم لجنة «5+5» مع زيادة تمثيل الجنوب فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك