بحثت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، السيدة كاترين قرم كمون، أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية والتشريعية، وسبل تعزيز التنسيق بما يدعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية.
ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع الوزيرة بالسفيرة الفرنسية منذ تولي القاضية إشراق المقطري حقيبة وزارة الشؤون القانونية، في إطار التواصل المستمر وبحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والجانب الفرنسي.
وخلال اللقاء، جرى بحث أبرز ملامح عمل الوزارة خلال المرحلة الراهنة، والجهود التي تبذلها في المجال التشريعي، ومراجعة القوانين واللوائح والاتفاقيات والعقود، والتعاون مع الوزارات المختلفة بما يسهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ العمل المؤسسي، وتحسين مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة.
وأكدت الوزيرة أن وزارة الشؤون القانونية تعمل، في إطار اختصاصاتها، على الإسهام في تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين الجهات الحكومية، بما يواكب أولويات المرحلة ومتطلبات الإصلاح القانوني والمؤسسي.
من جانبها، أشادت السفيرة الفرنسية بمستوى الانسجام والتنسيق بين وزراء الحكومة والجهات الحكومية، مثمنةً ما لمسته من جهود تبذلها وزارة الشؤون القانونية في الجانب التشريعي والجوانب القانونية والمؤسسية الأخرى، من خلال متابعتها لنشاط الوزارة خلال الفترة الماضية.
كما أكدت السفيرة الفرنسية أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية، وبحث مجالات التعاون الممكنة بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتطوير العمل المؤسسي.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات ذات الصلة، وبما يخدم تطوير المنظومة القانونية، ويعزز علاقات التعاون بين وزارة الشؤون القانونية والجانب الفرنسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك