قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك مواطنين تعرضوا للظلم خلال عملية تنقية جداول بطاقات التموين، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك إعلان الوزارة عن فتح باب التظلمات.
وأوضح خلال لقاء ببرنامج" المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر" الشمس" أن الحكومة حددت أربع فئات تُحذف منها بطاقات التموين، شملت من يلحقون أبناءهم بمدارس دولية، ومن يقطنون في المجمعات السكنية" كومباوند"، ومن يمتلكون سيارات بمواصفات وفئات معينة.
وانتقد حذف بعض الأسر بسبب إلحاقهم أبناءهم بمدارس خاصة لا تتجاوز مصروفاتها 10 آلاف جنيه، مشددا أن هذه الفئة لا يمكن تصنيفها ضمن الأغنياء و" تعرضوا للظلم".
وأكد أن قضية التحول للدعم النقدي تثير جدلا كبيرا بالمجتمع، قائلا: " أنا أؤيد الدعم العيني وإذا كانت الحكومة مصممة على الدعم النقدي توفر حق الاختيار، وتترك المواطن يختار العيني أم النقدي، إنما الحكومة تعطني 300 جنيه أضعها في جيبي ولو أنا رجل مدخن أذهب أشتري علبتين سجائر وأنسى العيال! ".
ونوه أن قيمة الجنيه تتأرجح صعودا وهبوطا، بالتزامن مع زيادة أسعار السلع، بينما يضمن التموين للمواطن إطارا محددا لشراء احتياجاته الأساسية كالزيت والأرز.
وأعرب عن أمله في إرجاء هذه الخطوة، بالتزامن مع رفع الدعم عن الفئات غير المستحقة، كالشخص الذي يمتلك سيارة فارهة يبلغ ثمنها 5 أو 6 ملايين جنيه، مؤكدا أن رفع الدعم عن الفئات القادرة لا يجب أن ينسحب على المواطن البسيط الذي يمتلك سيارة للذهاب إلى العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك