رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " المسئولية الجنائية للحدث.
الجرائم المستحدثة تتطلب النزول بالسن"، استعرض خلاله إعادة النظر بقواعد المسئولية ورسم حدودها، وتغليظ العقوبة لمُتولى الرقابة عن الفعل جنائيًا عن الحادث، فقد بدأ الاهتمام بحقوق الطفولة منذ وقت طويل على المستوى الدولي سواء كان الطفل متهماً أو مجنياً عليه، واتفق الباحثون على أن انحراف الأحداث مشكلة ذات أبعاد مختلفة وكيفية مواجهتها من أهم المشاكل التي تواجه مختلف أقطار العالم المتقدمة والمتأخرة على حد سواء.
وإذ كان انحراف الحدث مؤشرا على الميلاد خطورة اجتماعية أو مشروع جريمة فهو في كل الأحوال مؤشر على قصور الدور المجتمعي في رقابة هذه الشريحة وحمايتها من الوقوع في الانحراف ومن ثمة الجريمة، وعدم مواجهة الانحراف من شأنه أن يعرض هذه الفئة من أفراد المجتمع لخطر بالغ خاصة أن الطفل في هذه المرحلة يكون شديد الحساسية والملاحظة، وضِف إلى ذلك ما يخضع إليه من مؤثرات أسرية واجتماعية وإفرازات مرحلة المراهقة فالحداثة تعد خلالها طورا هاماً من أطوار السن يستأثر بها الطفل ليعيش خلالها بين أحضان والديه وأسرته أو في كنف محيطه العائلي والاجتماعي.
لذلك كان اهتمام المجتمع الدولي بحقوق الطفل ليس فقط من خلال حمايته لحقوق الإنسان ولكن من خلال إجراءات خاصة تضمن توفير الحماية القانونية للأطفال ومن هذا المنطلق عنيت التشريعات الوضعية والمنظمات والهيئات المهتمة بشؤون الطفل بالحدث اهتماما تسعى من خلاله إلى أن ينشأ تنشأت صالحة نافعة لنفسه وللمجتمع، حيث نجد أن هذا الاهتمام قد بدأ بإصدار إعلان جنيف لحقوق الطفل سنة 1924م، ثم اتفاقية حقوق الطفل والتي شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الاهتمام بهذه الفئة ولقد لقيت هذه الاتفاقيات ترحيبا كبيرا حيث صادقت عليها معظم الدول من بينها مصر.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على المسئولية الجنائية للحدث حيث تشهد الحياة الاجتماعية في الآونة الأخيرة تصاعدا متواترا في الأحداث نظراً لعدة تغيرات متلاحقة ومتشابكة في آنٍ واحد وما تبعها من ظهور مفاهيم جديدة في وصف البنية الاجتماعية مثل" جيل زد" و" جيل الفا"، وما يتميز به هذين الجيلين من تركيبة ثقافية تكاد تكون مختلفة كليا عن الأجيال التي سبقتها نظرا لاختلاف المعين الثقافي الذي نهل منه كلا من هاتين المرحلتين ونقصد جيل زد والأجيال التي سبقته.
المسئولية الجنائية للحدث.
الجرائم المستحدثة تتطلب النزول بالسن.
وإعادة النظر بقواعد المسئولية ورسم حدودها.
وتغليظ العقوبة لمُتولى الرقابة عن الفعل جنائيًا عن الحادث.
وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك