نقلت وكالة" رويترز" عن مصادر أن المملكة العربية السعودية تدرس توسيع خط أنابيب النفط إلى الساحل الغربي على البحر الأحمر ليصل إلى 9 ملايين برميل لنقل النفط بعيداً عن مضيق هرمز.
وفي ظل أزمة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتي تعد واحدة من أخطر الأزمات الجيوسياسية التي هزّت أسواق الطاقة العالمية، برزت السعودية كصمام أمان للاقتصاد العالمي، بعدما ساهمت في الحفاظ على تدفق الإمدادات النفطية رغم تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي ينقل نحو 20% من النفط العالمي.
وبينما أعادت الحرب رسم مسارات التجارة والطاقة ورفعت المخاوف من أزمة إمدادات واسعة النطاق، عززت المملكة دورها كمركز استراتيجي لنقل النفط عبر البحر الأحمر، لتتحول من مجرد أكبر مُصدّر للخام في العالم إلى ركيزة أساسية في حماية استقرار أسواق النفط والتجارة العالمية خلال واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في السنوات الأخيرة.
ونجحت السعودية في تفعيل خطط طوارئ قديمة مكنتها من الحفاظ على تدفق الصادرات رغم تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
وفي الوقت نفسه، عززت المملكة موقعها كمحور لوجستي إقليمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وفقاً لما ذكره تقرير موسع لوكالة" بلومبرغ" في وقت سابق.
وسجلت عائدات صادرات النفط السعودية نحو 24.
7 مليار دولار خلال أول شهر كامل من الحرب، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.
ويعود ذلك جزئياً إلى الاعتماد على خط الأنابيب" شرق-غرب"، الذي أنشئ خلال ثمانينيات القرن الماضي، ويسمح بتجاوز مضيق هرمز ونقل النفط إلى موانئ البحر الأحمر.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر في بيان يوم 10 مايو الماضي، إن خط الأنابيب شرق – غرب الذي أصبح يعمل بطاقته القصوى البالغة 7 ملايين برميل من النفط يوميًا، أثبت أنه شريان حيوي لضمان استمرار إمدادات النفط والمنتجات الأخرى إلى الأسواق، حيث ساعد في تخفيف آثار صدمة الطاقة التي يشهدها العالم، وأسهم في تقديم الدعم للعملاء المتضررين من قيود الشحن في مضيق هرمز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك