كشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشارة هدى عيسى عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية بمدينة طهطا، أسفرت عن إهدار أكثر من 4.
3 مليون جنيه من المال العام.
وأظهرت التقارير الفنية عدم مطابقة الكشافات للمواصفات المتعاقد عليها، إذ لم تتجاوز نسبة المطابقة 48%، إلى جانب تحرير محاضر استلام صورية لإخفاء تأخر الشركة الموردة وإعفائها من غرامات التأخير، تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الواقعة والتهم التي وجهت للمتهمين، التفاصيل.
بلاغ بوجود مخالفات مالية جسيمةالنيابة الإدارية بطهطا تلقت بلاغ من الجهة الإدارية بشأن واقعة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات تعاقد الوحدة المحلية مع إحدى شركات التوريدات على توريد وتركيب 500كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية بشوارع المدينة، ترتب عليها إهدارًا للمال العام بمبالغ مالية تزيد عن أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه من المال العام، فباشر المستشار عبد العال ونان التحقيقات، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، حيث استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجنة الفنية المختصة بالفحص، ومسؤولي التعاقدات بالوحدة المحلية، كما اطلعت على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، فضلًا عن التقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
التقارير الفنية تكشف مفاجأةوكشفت التقارير الفنية عن عدم مطابقة الكشافات الموردة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها، إذ لم تتجاوز نسبة المطابقة (48%)، حيث أثبت الفحص أن قدرة الكشاف بلغت (22.
5) وات بدلًا من (250) وات، وقدرة البطارية (24) وات بدلًا من (42) وات، وقدرة اللوح الشمسي (22.
5) وات بدلًا من (65) وات، بما يؤكد الإخلال الجسيم بالمواصفات الفنية والشروط التعاقدية، وعدم صلاحية التوريدات للغرض الذي أُبرم العقد من أجله.
وقد أسفرت التحقيقات عن أن المتهمين، كلٌّ فيما يخصه، قد ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال جهة عملهم، وسهَّلوا للغير الاستيلاء عليها؛ إذ تبين أن المتهمين الأول والثاني، عضوي لجنة التقييم الفني المختصة بفحص العينات المقدمة من الشركات، قد قبلا العطاء الفني المقدم من الشركة المشار إليها بالرغم من عدم مطابقته للمواصفات الفنية المحددة بالتعاقد، كما قام المتهم الأول بالتوقيع نيابةً عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، الأمر الذي ترتب عليه إهدار المال العام بمبلغٍ ماليٍّ يزيد على أربعةِ ملايينَ وثلاثمائةِ ألفِ جنيهٍ دون وجه حق، مقابل توريداتٍ غير مطابقةٍ للمواصفات الفنية.
التحقيقات: المتهمون أعدوا محضر استلام صوري.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين جميعًا في إعداد محضر استلام أعمال صوري، يفيد وفاء الشركة الموردة بالتزاماتها التعاقدية على خلاف الحقيقة، وأثبتوا فيه تاريخ استلام سابق على تاريخ الاستلام الفعلي؛ ستراً لتأخر الشركة الموردة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وإعفائها من غرامات التأخير والتعويضات المقررة وفقًا للتعاقد.
التحقيقات تكشف مخالفة المتهمين لشروط التعاقد.
كما تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول منفردًا سمح للشركة المتعاقدة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية في تنفيذ الأعمال، بالمخالفة لشروط التعاقد التي تُحمِّل الشركة الموردة تلك النفقات، وتوقيعه بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء بالوحدة المحلية بمحضر استلام تنفيذ الأعمال بما يفيد اشتراكه به على خلاف الحقيقة.
ثبوت ارتكاب المتهمين مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات تعاقد الوحدة المحلية مع إحدى شركات التوريدات على توريد وتركيب 500كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية بشوارع المدينة، ترتب عليها إهدارًا للمال العام بمبالغ مالية تزيد عن أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه من المال العام.
النيابة الإدارية أمرت بإحالة رئيس قسم الكهرباء، واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تشكل جرائم جنائية، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة نحو استرداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام وصونًا لمقدرات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك