حذّرت أسر وذوو ضحايا العمليات الإرهابية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب من خطورة أي تفاهمات أو صفقات قد تؤدي إلى الإفراج عن متهمين ومدانين بقضايا الإرهاب، مقابل أسرى لدى جماعة الحوثي.
وأكدت الأسر، في بيان صادر عنها، أن إطلاق سراح المتورطين في قضايا القتل والتفجيرات يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ويمثل انتهاكاً لحق الضحايا وذويهم في القصاص والعدالة.
وشدد البيان على أن دماء الضحايا ليست ورقة للمساومة السياسية أو المقايضات، داعياً إلى سرعة محاكمة جميع المتهمين بقضايا الإرهاب والقتل والتفجيرات، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المدانين.
وطالبت أسر الضحايا الجهات القضائية المختصة، وفي مقدمتها مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، بتفعيل المحاكم والنيابات في العاصمة عدن، والبت السريع في القضايا المرتبطة بالإرهاب والرأي العام.
كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى اتخاذ موقف واضح من أي محاولات للتلاعب بملف مكافحة الإرهاب أو الإفراج عن متهمين بقضايا قتل وتفجير، مؤكدة أن خياراتها مفتوحة للتصعيد السلمي والقانوني حتى تتحقق العدالة.
في ظل الأوضاع المتسارعة التي تشهدها بلادنا، نقف اليوم أمام منعطف خطير يمس أمننا واستقرارنا، ويمس حقنا الأصيل في القصاص الشرعي من عصابات الإرهاب والتطرف.
كما وتأتي وقفتنا السلمية اليوم للمطالبة بتحقيق العدالة الناجزة التي تضمن عدم تكرار هذه الجرائم البشعة التي تدينها الأديان السماوية، وتجرمها الأعراف والأنظمة والمواثيق الدولية الصارمة.
وبهذا الصدد نؤكد للرأي العام ما يلي:إن الأبشع من القتل هو تهريب القتلة وإطلاق سراحهم ليعودوا إلى ممارسة إجرامهم، في الوقت الذي تموت فيه أسر الضحايا كل يوم كبداً وألماً، وهي تنتظر القصاص العادل.
والأسوأ من ذلك كله، أننا طوال سنوات مضت، طرقنا فيها كل الأبواب القانونية والسلمية للمطالبة بإنفاذ سلطة القانون، ودعونا الجهات المختصة والمنظومة القضائية بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتورطين بقضايا الإرهاب، ولكن دون جدوى.
وفي الوقت الذي كنا نترقب فيه انتصار عدالة السماء وأحكام القضاء، تفاجأنا كأسر ضحايا بالحديث عن تفاهمات وصفقات مشبوهة، تهدف إلى إطلاق سراح القتلة والمجرمين دون أي مصوغ قانوني أو شرعي.
وعليه، فإن ذوي الشهداء يطالبون بالآتي:أولاً: الرفض القاطع لأي صفقات مشبوهة تسعى للإفراج عن الإرهابيين، ومحاسبة كل من يسهل ذلك تماشياً مع القوانين المحلية والدولية التي تجرم إطلاق سراح المتهمين بقضايا القتل والإرهاب.
ثانياً: سرعة محاكمة جميع المتهمين بقضايا القتل والتفجيرات خلال السنوات الماضية محاكمة علنية وعادلة، وكشف الجهات الإقليمية والمحلية الداعمة لهم، وتصنيفها جماعات إرهابية.
ثالثاً: دعوة المنظمات الحقوقية، المحلية والدولية، للوقوف بمسؤولية أمام هذا الانتهاك الصارخ للدستور اليمني والقانون الدولي، وإصدار مواقف علنية تجرم أي تلاعب بملف مكافحة الإرهاب.
رابعاً: مطالبة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بالوجود الدائم في العاصمة عدن، وتفعيل المحاكم والنيابات للبت السريع في قضايا الرأي العام والانتهاكات الجسيمة.
خامساً: دعوة الحاضنة الشعبية والمجتمعية بالجنوب للوقوف صفاً واحداً مع أسر الضحايا، كون إطلاق سراح هؤلاء المجرمين يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار.
وقبل الختام نقول: إن دماء شهدائنا ليست ورقة للمساومة السياسية أو المقايضات المشبوهة، ولن نسمح بطمس قضيتهم العادلة تحت أي مبرر كان.
وختاماً نؤكد أن خياراتنا مفتوحة للتصعيد السلمي والقانوني لحماية دماء ذوينا، وسنظل صوتاً هادراً بالحق حتى ينال كل مجرم عقابه الرادع، وتتحقق العدالة كاملة غير منقوصة على أرض الجنوب.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء للجرحى، ولا نامت أعين الجبناء.
أسر وذوي ضحايا العمليات الإرهابية في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك