على مسار سباق التشريعات التي يسعى الائتلاف الإسرائيلي الحاكم إلى إقرارها قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست، وضعت الهيئة العامة للأخيرة قرار لجنة الدستور والقضاء، بشأن فصل مشروع قانون المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام؛ إذ صدّقت الهيئة، مساء أمس الاثنين، بتأييد 59 عضو كنيست مقابل معارضة 45 على قرار تشريعي جديد لدفع قانون هدفه تفكيك صلاحيات منصب المستشار القضائي للحكومة وتقسيمها بين منصبين منفصلين، بما يندرج ضمن خطة" الانقلاب القضائي" التي دفعت بها حكومة بنيامين نتنياهو، منذ توليها السلطة نهاية 2022.
وعقب التصويت على قرار اللجنة، أصدر الكنيست بياناً أكد فيه المصادقة على القرار الذي أتى ضمن مشروع قانون قُدم تحت عنوان" المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام: التعيين، الولاية، المهام والصلاحيات"، وذلك في خطوة متممة لإقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى في يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يُحال إلى لجنة الدستور لتحضيره للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
رغم التصديق على قرار اللجنة، لا يزال أمام القانون مسار آخر قبل إقراره ودخوله حيز التنفيذ.
ومع ذلك، فإن الخطوة الأخيرة المتمثلة بموافقة الهيئة العامة على قرار لجنة الدستور حول فصل مشروع القانون إلى مسارات تشريعية منفصلة، يُعد مهماً على مستوى الإسراع به وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
أمّا السبب وراء رغبة الائتلاف في التسريع، وخصوصاً كيفما تبدى في القرار الأخير، فهو أنه سيتيح دفع بعض بنود مشروع القانون منفردة، ولا سيما تلك المتعلقة بفصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة عن صلاحيات المدعي العام وإجراءات تعيينهما.
وتأتي تحركات ائتلاف نتنياهو بدوافع عديدة، في مقدمتها رغبته في أن يُفصل منصب المستشار القاضي -الذي تتولاه إلى اللحظة غالي بهاراف ميارا، الموصوفة في وسط الحكومة بـ" الصداميّة" - إلى منصبين أولهما مستشار قضائي للحكومة نفسها، وثانيهما مُدّعٍ عام مستقل عنه لتولي الصلاحيات الجنائية.
والسبب في ذلك أن فصل المنصب ونقل الصلاحيات الجوهرية المرتبطة بإنفاذ وتطبيق القانون إلى مدعٍ عام مستقل، سيمكّن الأخير من الإقرار في الملفات الجنائية ضد منتخبي الجمهور والمسؤولين في الخدمة العامة، بحيث يتوازى ذلك مع وضع آليات تعيين جديدة تمنح الحكومة نفوذاً واسعاً فيها، ما يعني عملياً تسييس المنصب عبر القانون.
ولاقى القانون المذكور منذ طرحه معارضة واسعة -باعتباره جزءاً أساسياً من خطة" الانقلاب القضائي" الرامية لإضعاف السلطة القضائية، وتقويض استقلالية المحكمة العليا، على حساب تقوية السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ والتي اندلعت على أثرها احتجاجات عام 2023- أظهرت إلى أي مدى بات المجتمع الإسرائيلي منقسم عمودياً فيما يخص هوية الدولة.
وفي هذا الإطار، يعتبر منتقدو القانون أنه حوّل أحد مناصب" حرّاس العتبة" الذي طالما نُظر إليه باعتباره" مهنياً ومستقلاً" إلى منصب مسيّس موالٍ للحكومة، نظراً لأن آليات التعيين الجديدة المنصوص عليها تناقض كلياً ما كان قائماً إلى اللحظة على مستوى الفحص المهني الذي يخضع له المستشار من لجنة عامة يرأسها قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا.
ومنذ الدفع بمسار" الانقلاب القضائي" الذي يصفه الائتلاف بـ" الإصلاح"، وقعت مواجهات عديدة بين الائتلاف الحاكم والمستشارة القضائية بهاراف-ميارا، التي ستنتهي ولايتها في حال إقرار القانون ونفاذه، ليعيَّن خلفاً لها بقرار من الحكومة، بناء على اقتراح رئيس الأخيرة ووزير القضاء، ياريف ليفين.
فضلاً عن ذلك تنص بنود القانون على أن ولاية المستشار القضائي مرتبطة بولاية الحكومة التي عيّنته، ما يعني أن كل حكومة تُشكّل يمكنها تعيين مستشارها وفق ما يناسب سياستها.
خطورة القانون بنظر نُقاده ومعارضيهيرى معارضو القانون، بحسب تقارير إسرائيلية عديدة تناولته منذ طرحه، أنه لا يتوقف عند تغيير آليات التعيين، بل يتعدى ذلك بإسقاط واحدة من آليات الرقابة المهمة على قرارات الحكومة ووزاراتها المختلفة؛ إذ تنص بنوده على أن آراء المستشار القضائي للحكومة" لن تكون ملزمة (للأخيرة) أو للوزراء"، ما يعني أنه بإمكان الحكومة اتخاذ قرارات، وإن كان للمستشار رأي مغاير فيها أو اعتبرها مخالفة من الناحية القانونية.
وذلك من خلال إعادة صوغ العلاقة بين الحكومة والقانون الذي يحكمها بطريقة تمنح السلطة التنفيذية نافذة واسعة للتحرر من الرقابة القانونية.
أمّا بخصوص نقل الصلاحيات الجنائية إلى مدعٍ عام منفصل عن المستشار القضائي للحكومة، فينص القانون على أن الأوّل سيتولى ملفات التحقيقات واللوائح الجنائية والصلاحيات المرتبطة بمحاكمة منتخبي الجمهور، ما يعني أن له صلاحيات حاسمة في ملفات الفساد والجرائم الجنائية التي يرتكبها مسؤولو السلطة التنفيذية، وبالتالي بإمكانه الإقرار في فتح تحقيق جنائي ضد وزير متهم أو عدم ذلك، وصولاً لتقديم لائحة ضده أو عدمها، فضلاً عن إجراءات قضائية عديدة أخرى.
وإذ يقترح القانون صيغة لتعيين المدعي العام من" لجنة عامة"، إلا أن هذه الأخيرة في الواقع تضمن عملياً تعيين شخصية موالية للحكومة بسبب مقترح تركيبتها.
وفي ما يخص الحكومة ودافعي مشروع القانون، فيُزعم أن الأخير هدفه توضيح الحدود والصلاحيات بين منصبين مهمين، ومنع تركيز القوّة بيد أحدهما.
وهو ما تناقضه نصوص القانون خصوصاً المتعلّقة بآليات التعيين التي تخضع المنصبين لولاء الحكومة بطرقٍ ملتوية.
إلى ذلك، يُذكر أن طرح القانون منذ البداية، أتى متسقاً مع تقدّم محاكمة نتنياهو بتهم الفساد وخيانة الثقة والأمانة في الملفات المعروفة إعلامياً باسم" الآلاف".
كما أتى متوازياً مع مخالفات عديدة من جانب وزراء نتنياهو، ومحاولاتهم المستميتة لتقويض استقلالية القضاء فيما يخص الملفات الداخلية.
وذلك عبر تنفيذ قرارات، وتعيين شخصيات في مناصب المسؤولية العامة، ضمن خطوات طالما اصطدمت بمعارضة المستشارة القضائية للحكومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك