لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا لديفيد برودر، الخبير في السياسة الأوروبية ومؤلف كتاب “أحفاد موسوليني”، أشار فيه إلى شعار مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس “الأوروبيون مع”، الذي رفعته في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام، حيث قالت للحضور: “نحن نقترب من تحقيق هدفنا ونستعد للمواجهة ونعمل بجد”.
ووصفت كالاس الاتحاد الأوروبي بأنه تجمع للأبطال الخارقين، مستشهدة بشعار ينسب خطأ إلى أفلام “الرجل الحديدي”: “الأبطال يصنعهم المسار الذي يختارونه، لا القوى التي تمنح لهم”.
وأكدت كالاس أن زيادة الإنفاق العسكري والسعي نحو السيادة التكنولوجية من شأنهما تعزيز عزيمة أوروبا في عالم يزداد صعوبة.
وترددت كلماتها في صدى الإعلانات المعتادة الآن عن “لحظة استقلال” الاتحاد الأوروبي.
فبعد أن أثار نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصادمي حفيظة قادة القارة، فإنهم يسعون إلى العمل بشكل منفرد.
بعد أن أثار نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصادمي حفيظة قادة القارة، فإنهم يسعون إلى العمل بشكل منفردويرى المستشار الألماني فريدريش ميرز أن أوروبا “يجب أن تصبح أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الأمنية”، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى “تقليل المخاطر في مواجهة القوى الكبرى لتعزيز استقلالها”.
ويتحدث القادة الأوروبيون الآن بحرية عن رسم مسارهم الخاص، داعين إلى زيادة إنتاج أشباه الموصلات الأوروبية ومصادر الطاقة المحلية، وحتى بناء قوة ردع نووية مشتركة.
ومن المتوقع أن يزداد الحديث عن الحاجة الماسة للاكتفاء الذاتي الأوروبي في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع في أنقرة، تركيا.
ويعلق برودر أنه مع كل هذا الحديث عن حماية الاتحاد الأوروبي نفسه من التهديدات الخارجية، إلا أن أكبر المخاطر نابعة من داخله.
فقبل عقد من الزمن، أثار استفتاء بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي مخاوف من انقسام التكتل بشكل أكبر.
ولم يكن ذلك سوى خطوة أولى.
أما اليوم، فيواجه الاتحاد انقسامات داخلية عميقة، ففي كل من ألمانيا وفرنسا، أكبر دول الاتحاد وأكثرها أهمية تاريخيا، باتت أحزاب اليمين المتطرف أقرب إلى السلطة منها في أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية.
ولا تنتهي المشكلة عند هذا الحد، ففي جميع أنحاء القارة، سواء في هولندا أو الدنمارك أو جمهورية التشيك أو بلغاريا، فقدت الأحزاب التي طالما كانت في قلب السياسة الأوروبية قواعدها الانتخابية الموالية، حيث يتجه الناخبون المحبطون إلى بدائل متنوعة، ومن هنا، بات الاضطراب، لا الهدوء، هو السائد.
وقال إن ما نتج عن كل هذا هو مفارقة، فعلى مستوى القارة، تتوحد دولها ويتباهى القادة بأن التكتل يزداد مرونة.
لكن على مستوى الدول الأعضاء، تتصدع أوروبا، حيث تزداد السياسة الداخلية اضطرابا، وهو ما يهدد بإغراق القارة في الفوضى، مما يعيق مساعي الاتحاد الأوروبي للاستقلال ويفتحها أكثر لهجمات اليمين المتطرف.
وأشار برودر إلى ما قاله المؤرخ الاقتصادي آدم توز بأن عصرنا هو عصر “الأزمات المتعددة”، ويعني بها تراكم الكوارث التي تفوق في خطورتها مجموع أجزائها.
ففي أوروبا، تسهم التداعيات الطويلة للأزمة الاقتصادية لعام 2008، بالإضافة إلى وباء كورونا والحروب المستمرة اليوم، في تغذية شعور عميق بأن الأمور تسير على نحو خاطئ.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار، تبقى الأجور ثابتة.
وتواجه الخدمات العامة المنهكة تحديات جمة نتيجة شيخوخة السكان وارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا السياق الكئيب، يبرز التساؤل السياسي الأهم: هل تستطيع الحكومات بذل المزيد لطمأنة المواطنين بدلا من مجرد إخماد الأزمات؟في أوروبا، تسهم التداعيات الطويلة للأزمة الاقتصادية لعام 2008، بالإضافة إلى وباء كورونا والحروب المستمرة اليوم، في تغذية شعور عميق بأن الأمور تسير على نحو خاطئوربما كانت استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة المالية صورة عن هذه المحاولات، فبعد الانهيار المالي، فرض القادة الأوروبيون نظاما صارما من تخفيضات الميزانية، بتكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة.
ومع انتشار إجراءات الإغلاق في عام 2020، لم يكن بوسع قادة أوروبا الاكتفاء بالمطالبة بمزيد من التقشف.
وبدلا من ذلك، كسر الاتحاد الأوروبي محظوره بشأن الاقتراض الجماعي، وضخ أكثر من 800 مليار يورو من المنح والقروض في برنامج “الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي”.
ولم يكن الهدف من هذا الإنفاق دعم الرواتب والدخل العام فحسب، بل بناء القدرة على الصمود أيضا.
كما وجهت معظم الاستثمارات إما لإعادة التصنيع الأخضر أو للتحول الرقمي.
وقد كان هذا دعما حكوميا للشركات الخاصة، وليس خطة استثمار عامة حقيقية، ولكنه مثل خروجا عن سياسات التقشف التي سادت العقد الماضي.
وقد أثر هذا التحول بشكل خاص على هامش المناورة المالية للولايات، حيث تم تخفيف قواعد العجز، التي غالبا ما كانت تستخدم بشكل انتقائي وعقابي خلال أزمة الديون.
ومع ذلك، لم يكن هذا السخاء كافيا، ففي كثير من الأحيان، اقتصرت الأموال على سد ثغرات في الميزانيات، وتأخرت العديد من مشاريع البنية التحتية التي بدأت أو تجاوزت تكلفتها.
وفي عام 2019، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الصفقة الخضراء الأوروبية بأنها الركيزة الأساسية لازدهار الاتحاد على المدى الطويل.
ومع ذلك، وفي مواجهة المقاومة المستمرة من الأطراف المتشككة في تغير المناخ والضغوط لتوسيع الإنتاج العسكري، خفف الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف من أهدافه، بما في ذلك خطة التخلص التدريجي من سيارات البنزين.
وتوافق ذلك مع الأموال المخصصة لما بعد كورونا، والتي لم تسفر إلا عن تقدم متقطع في تنويع مصادر الطاقة.
وكان غزو روسيا لأوكرانيا نقطة تحول حاسمة، وفرصة أخرى ضائعة.
وردا على ذلك، قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الاقتصادية مع موسكو وسعى إلى استبدال الغاز الروسي بالكامل.
وفي البداية، تعهد القادة الأوروبيون بأن ذلك سيساعد في تسريع التحول الأخضر ويؤدي إلى مزيد من الاستقلال في مجال الطاقة، لكنهم لجأوا، في الواقع، إلى حلول قصيرة الأجل، مثل زيادة إمدادات الغاز من الولايات المتحدة بشكل كبير، بل إن بعض الدول فضلت الاستمرار في التعامل مع روسيا.
وأغلقت ألمانيا مفاعلاتها النووية، فيما قرر آخرون، مثل فرنسا، عمل العكس.
وكان للحرب أثر سلبي آخر، فبينما ترددت دول الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا، اتخذ التسلح مسارا مستقلا.
وفي مختلف أنحاء القارة، أصبح رفع الإنفاق العسكري أمرا بديهيا، ويتجلى هذا التحول بوضوح في ألمانيا، حيث رفعت الأحزاب الرئيسية، بعد انتخابات عام 2025، القيود المفروضة على الإنفاق العام، ولكن فقط فيما يتعلق بالجيش والبنية التحتية المرتبطة به.
وعلى المستوى الأوروبي، بدأ الإنفاق الدفاعي يحل محل الصفقة الخضراء كهدف رئيسي للاقتراض الجماعي.
وأصبحت برامج مثل “إعادة تسليح أوروبا” وبرنامج “فعل الأمن من أجل أوروبا”، أو اختصارا “سيف”، محط الاهتمام الآن.
بعد فشل القادة الأوروبيين في استثمار أموال ما بعد الوباء لتحقيق استقلال طويل الأمد في مجال الطاقة وإنعاش اقتصادي مستدام، طرحوا إعادة التسلح كقضية موحدة واستراتيجية أساسية للتكتلوكانت التداعيات واضحة، فبعد فشل القادة الأوروبيين في استثمار أموال ما بعد الوباء لتحقيق استقلال طويل الأمد في مجال الطاقة وإنعاش اقتصادي مستدام، طرحوا إعادة التسلح كقضية موحدة واستراتيجية أساسية للتكتل.
ولكن على عكس خطة إعادة التصنيع الخضراء الشاملة، فإن هذه الخطة لا تخلق فرص عمل واسعة النطاق ولا تخفف من حدة صدمات الأسعار التي تقلق المواطنين الأوروبيين بشدة.
ويبدو أن الناخبين المحبطين لا يثمنون موقف قادتهم كمدافعين عن أمنهم.
بل على العكس، يتزايد عدد المتشككين والمنعزلين، الذين ينجذبون بشكل متزايد إلى اليمين المتطرف.
ويقف وراء كل هذا ترامب، فقد كانت هجماته على الاتحاد الأوروبي ودعمه للأحزاب القومية المتطرفة حافزا رئيسيا للتحول نحو الاستقلال الأوروبي.
لكن الاعتماد على الذات الأوروبي غالبا ما يبدو وكأنه دعوة للدول الأعضاء ببساطة إلى الالتزام بشكل أفضل بجانبها من التحالف الأطلسي.
ويبدو أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي السابق، مقتنع بأن واجب الأوروبيين الرئيسي هو الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة في الحلف، حتى لو اقتصر ذلك على شراء الأسلحة الأمريكية.
وما يثير الغرابة أن العدائية من ترامب دفعت القادة الأوروبيين إلى مزيد من التبعية المذلة.
وهو ما تبدى واضحا في الاتفاقية التجارية التي وقعتها فون دير لاين في تموز/يوليو الماضي، والتي كانت ظاهريا لضمان استمرار التزام ترامب بالدفاع الأوروبي.
ولكن قادة الاتحاد الأوروبي الذين تباهوا باستقلالهم، وقعوا على اتفاقية غير متكافئة تجبرهم على شراء المزيد من الغاز الأمريكي وتحمل الرسوم الجمركية وإلغاء الرسوم على الواردات الأمريكية.
وبعد أن هدد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند، تم تجميد الاتفاقية.
لكن في أيار/مايو، صوت البرلمان الأوروبي لصالحها.
وتكشف هذه الحادثة أنه مهما بلغت حدة العداء تجاه ترامب في أوروبا، فإن أمريكا لا تزال هي صاحبة القرار.
وفي نهاية المطاف، فإن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو التي تعهدت بتخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، فعلت ما طلبه منها ترامب نفسه.
والإنفاق ليس كل شيء.
فبالنسبة لقادة دولة مثل بولندا، لا تزال واشنطن حليفا رئيسيا، لا سيما في ظل السياسات غير المتوقعة للقوى الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا.
كما لا تزال القارة تعتمد اعتمادا كبيرا على شركات التكنولوجيا والطاقة وأنظمة الدفع الأمريكية.
وبناء على هذا المنطق، يعد الاعتماد الأوروبي على الذات بمثابة إعادة تفاوض على دور أوروبا كشريك ثانوي للولايات المتحدة.
وبتعبير آخر، وكما قال اللورد إسماي، الذي ترأس حلف الناتو في خمسينيات القرن الماضي، فإن الأمر يتعلق بإبعاد الروس وإبقاء الأمريكيين في الداخل، مع عدم الاكتراث كثيرا بتوجهات ألمانيا.
وقد بات هذا النهج موجها للدبلوماسية الأوروبية بشكل كبير: فالهدف، قبل كل شيء، هو عدم إغضاب ترامب، حتى لو كان ذلك يعني التغاضي عن انتقاد عدوانه في منطقتي الكاريبي والشرق الأوسط.
ويعتقد الكاتب أن هناك طريقا آخر، فهذا النوع من الاعتماد على الذات من شأنه أن يجعل أوروبا ركيزة أساسية في النظام العالمي، وأن يكون مثالا يحتذى به في القانون الدولي والانتقال الأخضر.
فرغم أن أوروبا لا تستطيع خفض الانبعاثات العالمية بمفردها، إلا أن فطامها عن الوقود الأحفوري سيساعدها على تجنب صدمات وأزمات مستقبلية، مثل إغلاق مضيق هرمز.
وتظهر العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أن الحفاظ على سيادة القانون ضروري في المقام الأول لحماية المواطنين الأوروبيين من المضايقات.
ولكي تقف أوروبا على قدميها، ستحتاج إلى توسيع تحالفاتها.
وفي هذا الصدد، تحقق بعض التقدم، فقد أبرم الاتحاد مؤخرا اتفاقيات تجارية مع دول أمريكا اللاتينية والهند.
إلا أن نهجها تجاه الصين لا يزال يمثل معضلة مستمرة.
ففي أيار/مايو تحدثت كالاس عن الحاجة إلى “علاج جذري” أو “علاج كيميائي” لمعالجة “داء” الاعتماد المفرط على الصين.
وقد دعا بعض القادة، ولا سيما سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، إلى اتباع نهج أكثر واقعية، يركز على نقل التكنولوجيا وربط الاستثمارات الأجنبية.
وإذا ما اقترن ذلك بالاستثمار في المجالات التي تتمتع فيها أوروبا بقوة بالفعل، مثل إنتاج توربينات الرياح وتقنيات الهيدروجين النظيف والطاقة الحيوية، فقد يشكل ذلك وصفة للنهوض الاقتصادي.
ولن تكون هذه مجرد مسائل جيوسياسية، فوجود مسار حقيقي نحو الاستقلال من شأنه أن يسهم بشكل كبير في توحيد القارة، على المستويين المحلي والفدرالي، وترميم عقدها الاجتماعي الممزق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك