طالبت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة النظر في فلسفة عمل هيئة تنمية الصعيد، وتحويلها إلى هيئة ذات طابع استثماري، بدلا من كونها خدمية، بما يمكنها من تحقيق عائد اقتصادي وجذب استثمارات حقيقية إلى محافظات الصعيد.
وقالت، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، إن الهيئة، منذ إنشائها، كان ينبغي أن تعمل على إبراز الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه التنمية في الإقليم متشابكة، وفي مقدمتها أزمة النقل والخدمات اللوجستية، التي تمثل عبئًا على المستثمرين وترفع تكلفة الإنتاج.
وأضافت أن الصعيد يحتاج إلى صناعات كثيفة العمالة تُقام بالقرب من التجمعات السكنية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتقليل أعباء النقل، مؤكدة أن ضعف البنية اللوجستية يزيد من تعقيد جذب الاستثمارات إلى تلك المناطق.
وأشارت نيفين إسكندر إلى أنه رغم الصلاحيات التي منحها قانون إنشاء الهيئة، ومنها تخصيص مساحات من الأراضي، فإن هناك معوقات أخرى، من بينها القيود المرتبطة بقيمة التعاقدات، وهو ما يطرح تساؤلا حول ضرورة تحويل هيئة تنمية الصعيد إلى هيئة استثمارية بدلا من هيئة خدمية.
وتساءلت النائبة عن وضع الخريطة الصناعية لمحافظات الصعيد، معتبرة أن إعدادها يقع ضمن مسؤوليات وزارة التخطيط، مؤكدة أن بعض المحافظات تمتلك ميزات نسبية لم تُستغل بالشكل الأمثل، مستشهدة بمحصول الرمان الذي تنتشر زراعته في الصعيد، في مقابل محدودية عدد المصانع المتخصصة في تصنيعه وغياب خطة استثمارية واضحة للاستفادة منه.
كما لفتت البرلمانية إلى أن محافظات الصعيد تكاد تخلو من مصانع الملابس الجاهزة، رغم أنها من الصناعات كثيفة العمالة والأكثر ملاءمة لتوفير فرص عمل، خاصة للسيدات، مؤكدة أن ضعف الطرق وشبكات النقل يمثل أحد أبرز العوائق أمام التوسع في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد جنيدي، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدران بشأن تدهور أوضاع الصناعة في محافظات الصعيد، وضعف جاذبية الاستثمار، وعدم وجود دور ملموس لهيئة تنمية الصعيد في دعم التنمية الصناعية بالمحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك