وبيّن رئيس الغرفة، محمد لطفي بن يدر خلال ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على الأزمة الخانقة للقطاع، أن تأخر المؤسسات الاستشفائية العمومية ووزارة الصحة في خلاص فواتيرها أدى إلى شح حاد في السيولة المالية لدى الموردين والموزعين.
وأفاد بن يدر بأن مستحقات الشركات متخلدة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن هذا الوضع المالي الصعب يهدد ديمومة مئات المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في المجال، كما انه تسبب فعليا في إغلاق عدد من الشركات المتضررة التي لم تعد قادرة على تغطية مصاريفها الأساسية.
من جهته أكد وكيل شركة للمستلزمات الطبية سليم عمار أن الشركات الأجنبية المزودة باتت ترفض مواصلة شحن البضائع نحو تونس دون استخلاص مستحقاتها السابقة، مشيرين إلى أن المهنيين وجهوا مراسلة إلى وزارة الصحة منذ شهر فيفري الماضي لإيجاد حلول جذرية لأزمة الديون، دون تلقي أي تجاوب رسمي يجنب المنظومة الصحية نقصا حادا في المعدات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك