اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم، في إطار أعمال دورته الثانية والستّين، بالإجماع، القرار المعنون بـ" حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة"، وهو أوّل قرار تقوم دولة قطر منفردة بصياغته بالكامل وقيادة المفاوضات بشأنه وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وصولًا إلى حشد توافق واسع بين الدول الأعضاء مع انضمام 62 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية إلى رعايته، بما يعكس تنامي الدور الذي تضطلع به دولة قطر في قيادة المبادرات داخل مجلس حقوق الإنسان، وبناء التوافق حول القضايا ذات الأولوية على الصعيد الدولي.
ولدى تقديم القرار للاعتماد، أكدت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف، أن طرح القرار يأتي استجابةً للتصاعد غير المسبوق في الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي في حالات النزاع المسلح، وما يترتب على ذلك من آثار إنسانية جسيمة تهدد حياة المدنيين وتقوض النظم الصحية في مناطق النزاع.
وأوضحت سعادتها أن القرار يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية يعد حقاً أساسياً وواجباً إنسانياً غير قابل للانتقاص، حتى في أوقات النزاع المسلح وحالات الاحتلال.
وسلطت سعادتها الضوء على ضرورة امتثال الدول وأطراف النزاعات المسلحة لالتزاماتها الدولية، واحترام وحماية المرافق الطبية ووسائل النقل الطبي والعاملين في المجال الصحي، وضمان وصول جميع المتضررين إلى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة دون تمييز، إضافة إلى تعزيز حماية النظم الصحية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، وهي المبادئ التي يكرسها القرار.
وأضافت أن النزاعات المسلحة تخلف آثاراً بعيدة المدى على الصحة العامة، تشمل انهيار الخدمات الصحية الأساسية، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، وتأثر خدمات صحة الأم والطفل والصحة النفسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار جسيمة على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين، وهي القضايا التي يوليها القرار اهتماماً خاصاً.
كما أكدت أن القرار يشدد على أن حماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى تمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وأن استهدافها أو عرقلة الوصول إليها يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقد يرقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة، وضمان حصول الضحايا على العدالة وجبر الضرر.
وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف، أن القرار ينص على عقد حلقة نقاش بمشاركة خبراء خلال الدورة 66 للمجلس في سبتمبر/أكتوبر 2027، بالإضافة إلى إعداد تقرير من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يُعرض في الدورة 67 للمجلس في فبراير/مارس 2028.
وأشارت سعادتها إلى حرص دولة قطر، خلال صياغة القرار، على تبني نهج توافقي وبنّاء، من خلال عقد سلسلة من المشاورات غير الرسمية وإجراء اتصالات ثنائية مع مختلف الوفود والمنظمات الدولية المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تراعي التكامل بين أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتستوعب أكبر قدر ممكن من الآراء والمواقف، موجّهة الشكر لجميع الدول والمنظّمات التي ساهمت بملاحظاتها ومقترحاتها خلال المشاورات.
وخلال جلسة اعتماد القرار، أدلى عدد من ممثلي الدول والمجموعات بمداخلات داعمة للقرار، أشادوا فيها بالمبادرة التي تقدمت بها دولة قطر وبالنهج التوافقي والشفاف الذي اتبعته طوال عملية التفاوض، مؤكدين أهمية تعزيز حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، وداعين المجلس إلى اعتماد القرار بالإجماع، وهو ما تحقق باعتماده دون تصويت.
وقد شملت البيانات مداخلات ألقتها الكويت نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباكستان نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مصر، والعراق، وإندونيسيا، ودول أخرى.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والإسهام في تطوير المعايير الدولية ذات الصلة بالاستجابة للتحديات الإنسانية العاجلة وذلك انسجاماً مع أولوياتها في مجلس حقوق الإنسان.
ويعزى الدعم الواسع الذي حظي به القرار إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وما اتسمت به عملية التفاوض من انفتاح وحوار بناء مع مختلف المجموعات الإقليمية والدول الأعضاء، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى توافق واسع حول نص القرار واعتماده بالإجماع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك