أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، مارين لوبان، تمسكها بالترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة عام 2027، وذلك بعد ساعات من صدور حكم من محكمة الاستئناف في باريس أبقى على إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، لكنه خفف العقوبات بما يسمح لها قانونيًا بخوض السباق الرئاسي، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت إدانة لوبن بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، إلا أنها خفضت مدة الحرمان من الترشح للمناصب العامة، ما أزال العقبة القانونية الرئيسية أمام مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما قضت المحكمة بعقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات، منها عام واحد تحت المراقبة الإلكترونية وعامان مع وقف التنفيذ، فيما أعلنت لوبن أنها ستطعن على الحكم أمام أعلى محكمة فرنسية.
وعقب صدور الحكم، أكدت لوبن، خلال مقابلة تلفزيونية، أنها ستكون مرشحة في انتخابات 2027، معتبرة أن قرار المحكمة لا يمنعها من مواصلة مشروعها السياسي، في وقت يواصل فيه حزبها الاستعداد للاستحقاق الرئاسي وسط استمرار تصدره استطلاعات الرأي في عدد من المؤشرات السياسية.
ويُنظر إلى القرار القضائي على أنه تطور محوري في المشهد السياسي الفرنسي، إذ يحافظ على فرص لوبن في خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، رغم استمرار الجدل السياسي والقضائي المرتبط بالقضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك