التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف المتابع فيه الوزير الأسبق للصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون ومن معه، إذ طالب بتسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من الوزير عون و رجل الأعمال ” ع.
عبد النور” المدعو ” نونو منيطا”، و 6 سنوات في حق الرئيس السابق للإتحاد الجزائري لكرة القدم ” الفاف” شريف الدين عمارة، مقابل عقوبات تتراوح بين 10 و 5 سنوات في حق بقية المتهمين.
وفي تفاصيل الإلتماسات التي قدمها ممثل الحق العام، الثلاثاء 7 جويلية الجاري، فقد طالب بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و 1 مليون دينار جزائري في حق المتهمين على عون ” و”ع.
عبد النور” و 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 1 مليون دينار في حق كل نجل الوزير ” مهدي” و المدير العام لمؤسسة ” فوندال”، “ص.
نور الدين” و”ب.
كريم” الرئيس المدير العام لمركب “سيدار الحجار”، ورجال الأعمال المتابعين في ملف الحال.
في حين التمست النيابة العامة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا، شرف الدين عمارة و 5 سنوات حبسا نافذا و 1 مليون دينار جزائري في حق بقية رجال الأعمال المتابعين في ملف الحال، مقابل 32 مليون دينار غرامة مالية في حق الشركات المتهمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك