في الوقت الذي تتسارع فيه إعادة عرض الأفلام والمسلسلات المصرية على القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، من دون أن ينعكس ذلك غالباً على دخل صناعها، بدأت مصر اتخاذ خطوات عملية لتفعيل أحد الحقوق التي بقيت معطلة لأكثر من عقدين، رغم النص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية.
ففي 22 يونيو/ حزيران الماضي، وافق مجلس الشيوخ على المقترح البرلماني الذي قدمه الممثل وعضو المجلس ياسر جلال، الداعي إلى تفعيل" حق الأداء العلني"، وأحال تقرير اللجنة المختصة إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
منذ ذلك الحين، تعمل الحكومة والجهات التنفيذية، بالتنسيق مع النقابات الفنية، على إعداد اللوائح والآليات المنظمة لتحصيل هذه الحقوق وتوزيعها، في خطوة يرى فنانون وخبراء قانون أنها قد تعيد صياغة العلاقة الاقتصادية بين المبدعين وشركات الإنتاج والجهات المستفيدة من إعادة استغلال الأعمال الفنية، سواء عبر القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية أو أماكن العرض العامة.
يمنح" حق الأداء العلني"، وفق قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، أصحاب المصنفات الفنية وأصحاب الحقوق المجاورة، مقابلاً مالياً عند إعادة استخدام أعمالهم أمام الجمهور، سواء من خلال البث التلفزيوني والفضائي أو المنصات الرقمية أو في الفنادق والمقاهي والمطاعم، وغيرها من أماكن العرض العام.
بذلك، يتحول العمل الفني من مصدر دخل يرتبط بمرحلة الإنتاج فقط، إلى مورد مالي يمتد طوال فترة استغلاله.
ورغم إقرار القانون هذا الحق منذ عام 2002، فإن تطبيقه ظل معطلاً بسبب غياب آليات تنفيذية واضحة، واعتماد كثير من عقود الإنتاج على بنود تمنح المنتج حق استغلال العمل مقابل أجر مقطوع يتقاضاه الفنان أو المؤلف أو المخرج عند التعاقد، من دون حصوله على أي مقابل عن إعادة عرض العمل لاحقاً.
يقول خبير الملكية الفكرية والمستشار القانوني للنقابات الفنية حسام لطفي إن التحرك الحالي لا يقتصر على تنفيذ نص قانوني قائم، بل يهدف أيضاً إلى استكمال المنظومة التشريعية بما يضمن تطبيق هذا الحق بصورة فعلية على جميع عناصر العمل الفني.
يوضح لطفي، لـ" العربي الجديد"، أن المظلة القانونية يجب أن تشمل جميع المبدعين المشاركين في العمل السمعي البصري، من مؤلفي القصة والسيناريو والحوار، والمخرجين، وكتاب المعالجة، ومؤلفي الموسيقى التصويرية والملحنين، إضافة إلى فناني الأداء، باعتبارهم جميعاً أصحاب حقوق مالية مرتبطة بإعادة استغلال العمل.
ويضيف أن القانون كان يمنح فناني الأداء هذا الحق مبدأً، إلا أن ممارسته ظلت مرتبطة بما تنص عليه العقود، ما أتاح في كثير من الأحيان التنازل عنه أو الالتفاف عليه.
لذلك، تعمل النقابات الفنية حالياً على إعداد" عقد موحد" يجعل حق الأداء العلني إلزامياً لا يجوز إسقاطه أو التنازل عنه، ويلزم جهات الإنتاج باحترامه تلقائياً، ويشير إلى أن استكمال المنظومة يتطلب أيضاً تعديلات تشريعية لسد الثغرات التي عطلت التطبيق طوال السنوات الماضية، مؤكداً أن النقابات تنسق مع أعضاء في مجلس النواب للوصول إلى صيغة قانونية تضمن استدامة التنفيذ وعدم تعطيله مستقبلاً.
حق الأداء العلني يمنح الفنان عائداً مالياً مع كل إعادة عرض لعملهولا يقتصر الجدل الدائر حول هذا الحق على قيمته المالية، بل يمتد إلى دوره في توفير قدر من الاستقرار الاقتصادي للمبدعين، في ظل استمرار عرض أعمالهم لسنوات طويلة بعد انتهاء إنتاجها، وتحقيقها عوائد متجددة للجهات المالكة لحقوق البث، من دون أن يحصل كثير من المشاركين فيها على أي نصيب من هذه الإيرادات.
تقول الممثلة إلهام شاهين، لـ" العربي الجديد"، إن معظم الدول المتقدمة تطبق منظومة الأداء العلني منذ سنوات طويلة، وإن أهميتها تضاعفت مع انتشار المنصات الرقمية التي أصبحت تعيد عرض الأعمال الفنية باستمرار.
وتضيف أن الهدف من تفعيل القانون هو ضمان حصول الفنان على دخل مستمر من أعماله، بما يوفر له ولأسرته قدراً من الاستقرار المادي، سواء خلال سنوات نشاطه أو بعد تقدمه في العمر، وحتى بعد موته، ليصبح إرثه الفني مصدراً لدخل ورثته، كما يحدث في العديد من الدول.
تصف شاهين التحرك الحالي بأنه من أهم الخطوات التي شهدها الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة، مشيدة بالمبادرة التي تقدم بها ياسر جلال داخل مجلس الشيوخ، إذ ترى أنها تعكس مطالب ظل الفنانون يطرحونها منذ سنوات طويلة، وتؤكد أن القرار يحظى بإجماع داخل الوسط الفني، لأنه يمنح الفنانين شعوراً بالأمان الاجتماعي، ويؤسس لحماية قانونية طال انتظارها.
يرى رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج عمر عبد العزيز، أن الأثر الأهم لتفعيل" حق الأداء العلني" لا يتمثل في زيادة دخل الفنانين فحسب، وإنما في تغيير طبيعة علاقتهم بالمهنة، يقول لـ" العربي الجديد" إن غياب دخل مستقر يدفع كثيراً من الفنانين، خصوصاً في فترات تراجع الإنتاج أو مع تقدمهم في العمر، إلى قبول أعمال لا تضيف إلى مسيرتهم الفنية، لتأمين احتياجاتهم المعيشية فقط.
أما إذا أصبح الفنان يحصل على عائد من إعادة عرض أعماله، فسيكون أقدر على اختيار أدواره وفق معايير فنية بعيداً عن الضغوط الاقتصادية.
يستعيد عبد العزيز نماذج من تاريخ الفن المصري والعربي لممثلين انتهت حياتهم في ظروف مادية صعبة، قائلاً إن غياب منظومة حقوق الأداء العلني كان أحد الأسباب التي أدت إلى هذا الواقع، رغم أن أعمالهم استمرت تحقق أرباحاً لسنوات طويلة بعد رحيلهم.
يشير إلى أن العمل على هذا الملف يعود إلى نحو ست سنوات، شهدت مشاورات بين النقابات الفنية والجهات الحكومية وخبراء الملكية الفكرية، قبل أن ينتقل أخيراً إلى مرحلة التنفيذ، معتبراً أن الخطوة" ستحفظ كرامة الفنان المصري، وستنعكس إيجاباً على الصناعة بأكملها".
بدوره، يؤكد نقيب السينمائيين، المخرج مسعد فودة، أن الملف تجاوز مرحلة النقاشات القانونية، ودخل بالفعل مرحلة التنفيذ العملي، ويكشف لـ" العربي الجديد" أن نقابة السينمائيين بدأت بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي في تحديث قواعد بيانات الفنانين وصناع السينما، عبر استدعائهم لاستكمال بياناتهم الشخصية والفنية وحصر أعمالهم، تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضمن احتساب مستحقاتهم عند بدء تطبيق المنظومة.
يشير فودة إلى أن نجاح التجربة يتطلب وجود قاعدة بيانات مكتملة لكل صاحب حق، سواء كان ممثلاً أو مخرجاً أو مؤلفاً أو موسيقياً، حتى تُنجز عملية توزيع العوائد بدقة وعدالة.
ويرى فودة أن تفعيل" حق الأداء العلني" يأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بيئة العمل داخل الصناعة، وحماية العاملين فيها، بعد سنوات من غياب الضوابط الملزمة.
في هذا السياق، أعلن اتحاد النقابات الفنية عدداً من القرارات التنظيمية، من بينها تحديد ساعات التصوير اليومية بثماني ساعات حداً أقصى، حفاظاً على صحة الفنانين والعاملين خلف الكاميرا، بعد تكرار حالات الإرهاق والإصابات الناتجة عن ساعات العمل الطويلة.
كما تتضمن الإجراءات إلزام شركات الإنتاج بسداد كامل الأجور المتفق عليها، ومنع تأجيل المستحقات المالية لما بعد انتهاء التصوير، فيلتزم المنتج بسداد أي مبالغ متبقية فور انتهاء العمل، بما يحد من النزاعات المتكررة بين الفنانين وشركات الإنتاج.
سبقت دول أوروبية وعربية مصر إلى تنظيم حقوق الأداء العلني.
يشير المخرج مجدي أحمد علي إلى أن المغرب من أبرز النماذج العربية في هذا المجال، إذ يطبق نظاماً واضحاً لتحصيل حقوق الأداء وتوزيعها على أصحابها، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، طالما عرضت أعمالهم داخل البلاد.
يروي أحمد علي لـ" العربي الجديد" تجربة شخصية عاشها بعد عرض فيلمه" مولانا"، إذ تلقى اتصالاً من إحدى الجهات المغربية المختصة بإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لإبلاغه باستحقاقه مقابلاً مالياً عن عرض الفيلم داخل المغرب، ويقول إن قيمة المبلغ لم تكن هي التي لفتت انتباهه بقدر ما مثله الأمر من اعتراف مؤسسي بحقوق المبدع، مضيفاً: " شعرت بأن هناك دولة تعرف أن هذا العمل له أصحاب، وأن من حقهم الحصول على مقابل كلما أعيد استغلاله".
بدوره، يرى السيناريست أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما، أن كثيراً من النقاش الدائر حول المشروع يعود إلى سوء فهم طبيعته، ويؤكد لـ" العربي الجديد" أن تطبيق" حق الأداء العلني" لن يقتصر على المسلسلات التلفزيونية، بل سيمتد أيضاً إلى الأفلام السينمائية بعد انتهاء دورة عرضها التجاري، وإلى جميع الأعمال التي يعاد بثها عبر القنوات والمنصات الرقمية.
يوضح أن المنصات والقنوات تحقق عوائد مستمرة من إعادة عرض الأعمال، سواء عبر الإعلانات أو الاشتراكات، بينما لا يحصل المؤلف أو المخرج أو الممثل غالباً على أي مقابل بعد انتهاء إنتاج العمل، رغم استمرار استثماره تجارياً لسنوات طويلة.
يصف سلامة ذلك بأنه خلل اقتصادي استمر لعقود، معتبراً أن تطبيق القانون يمثل محاولة لإعادة التوازن بين جميع الأطراف المشاركة في الصناعة، عبر منح المبدعين نصيباً من القيمة الاقتصادية التي تستمر أعمالهم في إنتاجها.
ولا يقتصر أثر تفعيل" حق الأداء العلني" على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد، بحسب نقاد وممارسين، إلى إعادة تعريف موقع المبدع داخل الصناعة، والاعتراف بأن القيمة التجارية للعمل الفني لا تنتهي بانتهاء تصويره، وإنما تستمر ما دام يُعاد استغلاله.
تقول الناقدة الفنية خيرية البشلاوي لـ" العربي الجديد" إن الخطوة تمثل تحولاً في نظرة الدولة إلى الصناعات الثقافية، لأنها تتعامل مع الإبداع بوصفه إنتاجاً اقتصادياً يستحق الحماية القانونية، إلى جانب قيمته الفنية والرمزية.
وترى أن تفعيل القانون يمنح الفنانين قدراً من الأمان الذي افتقده كثيرون على مدار عقود، مشيرة إلى أن الوسط الفني شهد حالات لفنانين كبار انتهت حياتهم في أوضاع معيشية وصحية صعبة، رغم استمرار عرض أعمالهم وتحقيقها عوائد مالية لجهات أخرى.
وتضيف أن إعادة الاعتبار لحقوق الأداء العلني لا تعني فقط توفير مصدر دخل إضافياً للمبدعين، بل تعكس أيضاً اعترافاً مؤسسياً بقيمة الفن ودوره في المجتمع، وتضع مصر على مسار معمول به في عدد من الدول التي سبقتها إلى تنظيم هذه الحقوق.
وبينما تستكمل الحكومة والنقابات الفنية إعداد اللوائح التنفيذية، يترقب العاملون في الوسط الفني الخطوة التالية، وهي بدء التطبيق الفعلي للمنظومة، بما يشمل تحديد الجهات المسؤولة عن تحصيل الرسوم وآليات توزيعها، ونسب الاستحقاق لكل فئة من أصحاب الحقوق.
ويقول القائمون على الملف إن نجاح التجربة لن يتوقف على إصدار اللوائح وحدها، بل على وجود منظومة قادرة على متابعة إعادة عرض الأعمال داخل مصر وخارجها، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها بصورة منتظمة وشفافة، بما يواكب التحولات التي شهدتها الصناعة مع انتشار المنصات الرقمية وتعدد وسائل استغلال المحتوى السمعي البصري.
وبالنسبة إلى الفنانين، لا تبدو القضية مرتبطة بعائد مالي إضافي بقدر ما ترتبط بتصحيح علاقة ظلت مختلة لسنوات طويلة؛ فبينما استمرت القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية في إعادة بث آلاف الأعمال وتحقيق عوائد متجددة منها، بقي معظم المشاركين في صناعتها خارج هذه الدورة الاقتصادية.
ومع دخول الملف مرحلة التنفيذ، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت مصر ستنجح في تحويل نص قانوني ظل معطلاً منذ صدور قانون حماية الملكية الفكرية عام 2002 إلى منظومة قابلة للتطبيق، تعيد توزيع جزء من العائد الاقتصادي للأعمال الفنية على أصحابها، وتضع حداً لواحدة من أكثر القضايا التي أثارت مطالبات داخل الوسط الفني خلال العقود الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك