يتزايد الإحباط في أوروبا إزاء هيمنة الشركات الصينية على العديد من القطاعات، من بينها شركة" نوكتيك" التي باتت محط أنظار السياسيين الذين يواجهون ضغوطاً لحماية الشركات والوظائف المحلية.
كما يتزايد القلق بشأن القطاعات التي قد تنطوي على ثغرات أمنية للتجسس أو القرصنة.
تتمتع شركة" نوكتيك" بحضور واسع النطاق، إذ تم تركيب معداتها في مطارات وموانئ بحرية في أكثر من 170 دولة، وخضعت لتحقيقات فساد في ناميبيا والفلبين، ووضع اسمها على قائمة المراقبة في كندا بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات، فضلاً عن إدراجها على قائمة سوداء للأمن القومي الأمريكي.
بحسب صحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية: " تُجري المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقاً حول ما إذا كان الدعم الحكومي قد منح الشركات الصينية ميزة غير عادلة".
" رهان بكين الأكبر".
هل تنقذ التكنولوجيا اقتصاد الصين من فخ الديون؟ - موقع 24نشرت صحيفة" ذا إيكونوميست" البريطانية تحليلاً موسعاً يسلط الضوء على" تناقض عميق" في الاقتصاد الصيني، حيث تعيش طموحات الابتكار التكنولوجي جنباً إلى جنب مع الركود الاقتصادي.
وتستخدم المفوضية أداة قانونية جديدة لتدقيق العطاءات العامة التي قدمتها شركة" نوكتيك" وغيرها من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
في الوقت نفسه، نددت الصين بالتحقيقات ووصفتها بأنها" غير قانونية" و" قمع غير مبرر للشركات الصينية".
ومنذ مداهمات عام 2024، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً معمقاً في شركة" نوكتيك" قد يؤدي إلى سحب الاستثمارات منها وحظرها.
وللمرة الأولى، ردت وزارة العدل الصينية بإصدار أمر علني لشركة" نوكتك" بعدم التعاون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك