تصعيد جديد للمحامين.. استمرار “التوقف الشامل” وتفعيل الترافع الدولي

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك في إطار برنامجها النضالي المرتبط بالتطورات التشريعية لمشروع قانون المهنة.

وأوضح بلاغ للجمعية، اليوم الثلاثاء (7 يوليوز)، أن مكتب الجمعية الذي يواصل اجتماعه المفتوح في حالة اعتصام بالرباط، قرر كذلك الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، تعيينًا وأداءً.

وأكدت الجمعية رفضها المطلق للقانون المصادق عليه، معلنة عزمها مواصلة معركتها النضالية، مع نقلها من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف ربوع المملكة.

كما قررت الجمعية تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز الجاري، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، واقتراح إدراج محور استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمحامين بمراكش، المزمع تنظيمه ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.

وأشار البلاغ إلى تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية، ستتم دعوة عدد من الهيئات والتنظيمات الدولية الحقوقية والمهنية إليه، لمناقشة موضوع المحاماة من الجانبين الحقوقي والمهني.

وفي ختام البلاغ، أعلنت الجمعية عقد اجتماع حضوري بمقرها يوم 20 يوليوز الجاري، مؤكدة مواصلة الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية، على مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مستكملا بذلك مساره التشريعي، بعدما شكل أحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل خلال الولاية التشريعية الحالية.

وحاز مشروع القانون على موافقة 27 مستشارا، فيما اختار أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، في حين صودق على جميع مواد المشروع بالإجماع.

وجاءت هذه المصادقة بالتزامن مع اليوم الثاني من الاعتصام المفتوح الذي تخوضه جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام مقر البرلمان بالرباط.

ومع مصادقة الغرفة الثانية، يكون مشروع القانون رقم 66.

23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قد استكمل مساره التشريعي، في انتظار استكمال إجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.