استعرض مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي رصد أهم المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومسارات نموِّه في ضوء المتغيِّرات الإقليميَّة الراهنة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطنيِّ.
وأشار التقرير إلى المرونة العالية التي يتمتَّع بها اقتصاد المملكة، وما أظهرته المنظومة اللوجستيَّة من قدرة على التكيف مع المتغيِّرات العالميَّة، مستعرضًا الأثر الإيجابيِّ لمختلف السياسات التي تنتهجها المملكة على معدَّلات النموِّ، من بينها استقرار معدل التضخم ضمن أدنى المستويات عالميًّا، وتحقيق فائض في الميزان التجاري مدفوعًا بنمو الصادرات، بما يدعم مساعي المملكة التنمويَّة ضمن (رُؤية المملكة 2030).
وتناول العرض الربعي المقدَّم من المركز الوطنيِّ لقياس أداء الأجهزة العامَّة «أداء»، الذي قدَّم عرضًا حول أداء الأجهزة العامَّة للربع الأول من عام 2026م، وأظهرت النتائج تحسنًا في نسبة المبادرات التي على المسار والمكتملة للأجهزة الحكوميَّة في تحقيق مستهدَفاتها مقارنة بالربع الأخير من عام 2025م، مع مواصلة الجهود في دعم تلك الأجهزة، ومعالجة التحدِّيات، ومتابعة الخطط التصحيحيَّة بما يعزِّز من تحسين الأداء الحكوميِّ.
وناقش المجلسُ التقريرَ السنويَّ المقدَّم من اللَّجنة الوزاريَّة للسَّلامة المروريَّة، فيما يتعلَّق بالسَّلامة المروريَّة في المملكة بوصفها أحد أهم مرتكزات التحول الصحيِّ، والأهداف الإستراتيجيَّة لـ (رُؤية المملكة 2030) والتي أثمرت عن تحقيق انخفاض ملموس وتاريخي في مؤشر وفيات الحوادث المروريَّة، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض 60% في عام 2025م، مقارنةً بمستويات عام 2016م، مع مواصلة الجهود لتحقيق مزيد من التقدُّم في تعزيز السلامة المروريَّة.
ونظر خلال الاجتماع إلى عدد من المعاملات الإجرائيَّة، من بينها مشروع الترتيبات التنظيميَّة للمجلس الصناعي، كما أحيط بنتائج متابعة الوضع الصحيِّ لموسم العُمرة، والتقرير المُعد من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال مشاركة المملكة في الاجتماع السنويِّ للمنتدى الاقتصاديِّ العالميِّ في دافوس 2026م.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك