أوضح مساعد المشرف العام على البرنامج السعوديِّ لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، أنَّ البرنامج دشَّن خلال النصف الأوَّل من عام 2026 حزمةً من المشروعات التنمويَّة الحيويَّة بقيمة 1.
9 مليار ريال، وقدَّم دعمًا للموازنة اليمنيَّة بمبلغ 1.
3 مليار ريال لتغطية النفقات التشغيليَّة والرواتب، إلى جانب دعم المشتقات لتغذية أكثر من 70 محطَّة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنيَّة.
جاء ذلك خلال استضافة البرنامج السعوديِّ لتنمية وإعمار اليمن في مقرِّه بمدينة الرياض، أمس، اجتماع مجموعة شركاء اليمن، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدوليِّ.
جاء الاجتماع تجسيدًا لأهميَّة العمل المشترك بين شركاء التنمية، بوصفه ركيزة لتعزيز الأثر التنمويِّ، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود بما يسهم في الاستجابة للاحتياجات التنمويَّة.
وبحث اجتماع مجموعة شركاء اليمن التحدِّيات والمستجدات التنمويَّة في اليمن، وسبل تعزيز التعاون بين الشركاء إلى جانب مناقشة الخطط الداعمة لتسريع العمليَّة التنمويَّة بما يدفع بجهود السَّلام والاستقرار في الجمهوريَّة اليمنيَّة.
وأوضح مساعد المشرف العام على البرنامج السعوديِّ لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس خلال الاجتماع، أنَّ البرنامج دشَّن خلال النصف الأول من عام 2026 حزمةً من المشروعات التنمويَّة الحيويَّة بقيمة 1.
9 مليار ريال، وقدَّم دعمًا للموازنة اليمنيَّة بمبلغ 1.
3 مليار ريال لتغطية النفقات التشغيليَّة والرواتب، إلى جانب دعم المشتقات لتغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، وذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ مشروعات ومبادرات تنمويَّة بالشَّراكة مع المنظَّمات الدوليَّة والمؤسسات التنمويَّة، بما يعكس نهجًا يقوم على تكامل الجهود وتعزيز الأثر.
يُذكر أنَّ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم 287 مشروعًا ومبادرةً مُنذ تأسيسه في 8 قطاعات حيويَّة، وهي: التعليم، والصحَّة، والطاقة، والمياه والنقل، والزراعة والثروة السمكيَّة، والبرامج التنمويَّة، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنيَّة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك