‫ المحكمة الابتدائية تبرئ متهما من تزوير جواز سفر وبطاقة شخصية

لم تتيقن من اشتراكه في تزوير المستندات.

المحكمة الابتدائية تبرئ متهما من تزوير جواز سفر وبطاقة شخصيةبرأت المحكمة الابتدائية شاباً من تهمة تزوير محرر غير رسمي وهو جواز سفر وبطاقة شخصية كانتا في حقيبته.

وكانت النيابة العامة قد قدمت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه اشترك مع آخر مجهول بتزوير محرر غير رسمي وهو جواز سفر وبطاقة شخصية، وطلبت معاقبته عملاً بنص المادة 206 من قانون العقوبات.

تحكي مدونات القضية أنّ النيابة العامة أسندت للمتهم كما ورد بمحاضر الضبط أنه يوم الواقعة وأثناء تفتيش طرد على جهاز الأشعة تمّ الاشتباه بوجود مستندات مزورة في داخله وهي جواز سفر وبطاقة شخصية باسم المتهم.

وقد أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام وقال إنه تواصل مع أحد أصدقائه وأخبره برغبته في الحصول على جنسية أفريقية، وقد أفاده بأنّ هناك شخصاً في بلد أفريقي يقوم بالفعل بتخليص إجراءات الحصول على جنسية مقابل مبلغ مالي وبعد إتمام الإجراءات تمّ الاتفاق على إرسال الجنسية الجديدة عن طريق الشحن وعند وصول الطرد علم من موظف الجمارك أنّ المستندات مزورة ولم يكن على علم بذلك.

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تثبت براءة موكله من التهمة المسندة إليه، طالباً البراءة تأسيساً على انتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة.

وجاء في المذكرة القانونية أنه من الأصول المقررة من وجوب إقامة الأحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين والاحتمال، فالقاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ويكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لتقضي له بالبراءة.

والثابت للمحكمة منذ فجر التحقيقات أنها جاءت خالية من ثمة دليل قطعي الثبوت يفيد اشتراك المتهم في تزوير جواز سفر وبطاقة شخصية محل الدعوى، وعلى الرغم من أنّ تقرير المختبر الجنائي قسم التزييف والتزوير أثبت أنّ جواز سفر وبطاقة شخصية وجدتا لدى المتهم مزورتان بشكل جزئي إلا أنه لم يثبت للمحكمة بدليل يقيني أنّ المتهم هو من زورهما أو اشترك بتزويرهما.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.