فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول شبهات تبييض أموال مرتبطة بمشاريع وداديات سكنية متمركزة داخل نفوذ جماعات على محور الرباط-الجديدة، بناء على تصريحات بالاشتباه واردة من مصالح المديرية العامة للضرائب، عقب إنهاء مهام افتحاص ميدانية همت شبهات تهرب ضريبي واستغلال غير مشروع للإعفاءات الجبائية المخصصة للصنف المذكور من المشاريع.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن أبحاث مراقبي الهيئة تركز على قائمة محددة من مكاتب تسيير وداديات، بعد حصر هوية 27 رئيسا لهذه المكاتب موضوع شبهات توظيف مشاريع سكنية في معاملات مالية وتفويتات مشبوهة، موضحة أن مهام التدقيق انصبت على كشوفات بنكية لحسابات وداديات، سجلت تدفقات نقدية كبيرة من قبل منخرطين، تبين أن أسماءهم تكررت في قوائم المستفيدين من تعاونيات سكنية متعددة ومتباعدة جغرافيا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عناصر المراقبة لدى هيئة المعلومات المالية رصدت خروقات عديدة عند التدقيق في معاملات الوداديات السكنية المعنية، أبرزها التلاعب بقوائم المنخرطين وتسجيل قطع أرضية بأسماء منخرطين وهميين، موضحة أن التحريات قادت إلى وقائع لجوء رؤساء مكاتب مسيرة إلى أساليب جديدة من أجل استقطاب منخرطين جدد في مشاريع وداديات جامدة، خاصة من المغاربة المقيمين بالخارج، عبر حملات ترويجية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر الإدلاء بمعطيات مغلوطة حول تقدم الأشغال ونسب الحجوزات وتوقعات تسليم العقارات للمستفيدين.
وأكدت المصادر نفسها تعزز مؤشرات الاشتباه حول “أباطرة” وداديات سكنية، يشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال منظمة، من خلال بروز إشارات ثراء وبذخ لافتين عليهم وعلى مقربين منهم، وذلك بعد ضبط حيازة نجل رئيس إحدى الوداديات المشار إليها سيارة فاخرة من طراز “فيراري”، وامتلاكه قصورا وضيعات بين إقليمي بنسليمان والجديدة.
وقد أخضعت وضعيته المالية والجبائية حاليا للبحث والتحري من قبل المصالح المختصة، وذلك في إطار التثبت من مدى وجود صلة بين هذه المظاهر والجريمة المالية موضوع التحقيق.
وامتدت أبحاث عناصر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حسب مصادر الجريدة، إلى عمليات إيداع وتحويلات مالية مريبة من وداديات سكنية لفائدة حسابات شركات مكلفة بأوراش بناء مشاريعها، مؤكدة أن التحريات الجارية بينت استغلال هذه الشركات واجهات في تبييض مبالغ ضخمة متحصّل عليها من مساهمات وأقساط مشبوهة لمنخرطين، بينهم مغاربة مقيمون في الخارج.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن المراقبين ركزوا على النبش في ارتباطات هؤلاء المنخرطين بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات داخل المغرب وخارجه، وعلاقاتهم بشركات متعاقد معها، لغاية تنفيذ أشغال بناء مشاريع سكنية بمحيط الدار البيضاء وتمارة والمنصورية والجديدة، بتنسيق مع مؤسسات رقابية مالية أوروبية شريكة، ومصالح المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف.
ومكّن تقدّم مسار التحريات المراقبين، وفق مصادر هسبريس، من اكتشاف علاقات قرابة وتبادل منفعة بين رؤساء وداديات وأعضاء مكاتب مسيرة وشركات بناء، أغلبها حديثة التأسيس ولم يزاول مسيروها هذا النشاط سابقا، ما عزز الشكوك حول إحداث هذه الوحدات لغاية تبييض مبالغ مالية ضخمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك