• خفض مصاريف التنازل حتى 90%• مصروفات إدارية بنسبة 1% لدراسة طلبات التنازل عن المستحقاتوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة تيسيرات وضوابط جديدة تنظم التعامل مع ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة.
وتتضمن القرارات مد العمل بالتيسيرات لمدة عام، وتشمل تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، وتخفيضات على مصاريف التنازل لقطع الأراضي بنسبة تصل إلى 90% في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، وبنسبة 50% في باقي المدن، باستثناء الساحل الشمالي الغربي.
كما تشمل الحزمة إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وإعفاءً بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال نفس الفترة، وتقتصر على الحالات سارية التخصيص، والوحدات الصادر لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد، شريطة استمرار الحيازة والتنازل عن الدعاوى القضائية.
وحددت الضوابط معدل الخصم عند حساب قيمة المتر المربع للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأراضي والأنشطة في حالة السداد النقدي والعيني.
ونظمت إجراءات إلغاء التخصيص بسبب عدم سداد المستحقات عند تخلف العميل عن سداد قسطين متتاليين، أو قسط وجزء من قسط آخر، أو قسط ودفعة جدولة قسط آخر، أو دفعتين ناتجتين عن جدولة قسط، أو قسط والقسط المتزامن عن الفروق بين السعر المبدئي وسعر الصرف والمساحة.
وتمنح التيسيرات مهلة زمنية إضافية للمستثمرين تعادل مدة العائق الفني وبحد أقصى عام، مع الإعفاء من غرامات التأخير طوال فترة العائق.
واشترطت الضوابط المالية لمطابقة عملة السداد لعملة الالتزام المالي مع إقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة طلبات التنازل.
وقالت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي إن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وإن وزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين والعملاء، بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
وأضافت أن هذه التيسيرات تمثل رسالة واضحة بأن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل وجود ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على مستحقات الدولة، من خلال ضوابط واضحة وعادلة تطبق على الجميع.
وفيما يتعلق بحالات إحلال المطورين أو التنازل عن المشروعات، شددت الوزيرة على ضرورة سداد المصاريف المقررة والحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من الهيئة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للتصرفات العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات بصورة قانونية ومنظمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين والعملاء، حيث تعتمد على حلول عملية ومرنة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المشروعات، مع الحفاظ الكامل على الضوابط المنظمة للسوق.
وأوضح أن القرارات الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من اليقين والاستقرار للمستثمر، وتمنحه أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائية، وفي الوقت نفسه تضمن وضوح القواعد والالتزامات بما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع أعد الحزمة الجديدة بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الواقعية التي تواجه التنفيذ على الأرض، بهدف تقديم حلول فعالة تضمن استكمال المشروعات والحفاظ على الاستثمارات.
وقال إن حزمة التيسيرات والضوابط تمثل رسالة واضحة بأن الهيئة لا تكتفي بتنظيم السوق العقاري، بل تعمل أيضًا على دعمه وحماية استثماراته، مشيرًا إلى الحرص على وضع آليات تحقق المرونة اللازمة للمستثمر الجاد، وتساعده على تجاوز المعوقات، مع الحفاظ على حقوق الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك