في خطوة تؤكد ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، أعلن ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن تقديم الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، استقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قبلها على الفور.
تأتي هذه الاستقالة السريعة قبل مرور 24 ساعة فقط على صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانة الوزيرة في قضية شخصية مرفوعة ضدها.
وأوضح رشوان أن هذا الموقف يبرهن على مدى احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري فيما يخص دورها العام، مع احتفاظها بحقها القانوني الشخصي في اتخاذ أي إجراءات تتيحها لها القوانين.
وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن قبول الاستقالة يعكس صدق الحكومة ووفاءها بالالتزامات التي أُعلنت سابقًا باسمها؛ إذ كان الدكتور مصطفى مدبولي قد أوضح، في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة في 12 فبراير الماضي، أن القضية المثارة ضد الدكتورة جيهان زكي هي قضية شخصية بحتة، وكانت لا تزال منظورة أمام محكمة النقض دون صدور حكم بات، وهو ما التزمت الحكومة باحترامه دون أي تعليق، انتظارًا لكلمة القضاء العليا.
وأضاف أنه بعدما صدر الحكم، وتقدمت الوزيرة باستقالتها، وقبلها رئيس الحكومة، فإن المعنى الرئيسي هنا هو رسوخ السلطة الكاملة والمستقلة تمامًا للقضاء المصري الشامخ، الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس مناصبهم، حتى لو كان أحدهم في موقع" الوزير".
كذلك، فإن هذا الاستقلال التام للقضاء المصري كان واضحًا ومحترمًا منذ البداية لدى الحكومة المصرية، التي لم تقم حتى بالتعليق على هذه القضية الشخصية منذ بدء إثارتها، لا بالسلب ولا بالإيجاب، وإنما اكتفت بالإشارة إلى المسار القضائي وانتظرت الحكم البات، والذي فور صدوره احترمته الوزيرة بتقديم استقالتها، وصدقت الحكومة فيما أعلنته سابقًا بالقبول الفوري لهذه الاستقالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك