الاسترداد العسكري وتأمين الحدود السودانية

الاسترداد العسكري وتأمين الحدود السودانية: دراسة جيوبوليتيكية في النزاعات الحدودية وفجوات الترسيم والتهديدات غير النظامية مع دول الجوار (الجزء الثاني)أستاذ جامعي في مجال الصحة العامةالمدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدراتالمدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبياناتفجوات الترسيم الحدودي في السودانتمثل فجوات الترسيم الحدودي في السودان أحد أهم مصادر عدم الاستقرار الجيوسياسي، إذ لا ترتبط المشكلة فقط بوجود نزاعات سيادية معلنة، بل أيضًا بوجود قطاعات واسعة من الحدود لم تُرسم ميدانيًا بشكل دقيق أو لم تُحسم إداريًا بشكل نهائي، مما يخلق مناطق رمادية بين السيادة القانونية والسيطرة الفعلية على الأرض (Collins, 2008).

وتعود جذور هذه الفجوات إلى الإرث الاستعماري الذي ورثه السودان عند استقلاله، حيث اعتمدت الحدود في كثير من الحالات على خرائط عامة واتفاقيات سياسية أكثر من اعتمادها على مسوحات ميدانية تفصيلية، وهو ما ترك مساحات واسعة قابلة للتأويل أو التفسير المتغير بحسب الظروف السياسية والأمنية (Clapham, 1996).

وتظهر هذه الفجوات بشكل واضح في عدة مناطق رئيسية:في منطقة أبيي، حيث لا تزال الحدود محل نزاع سياسي وقانوني مع جنوب السودان، رغم وجود ترتيبات دولية وإدارة مؤقتة، ما يجعلها منطقة ذات وضع خاص يجمع بين النزاع السيادي وعدم الاستقرار الإداري.

وفي أجزاء من أعالي النيل والنيل الأزرق، حيث تتداخل الأنشطة الزراعية والرعوية مع ضعف الترسيم الدقيق في بعض القطاعات، ما يؤدي إلى نزاعات محلية متكررة حول الأرض والموارد.

وفي دارفور الغربية، حيث تتداخل الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى بشكل غير واضح في بعض القطاعات، نتيجة طبيعة البيئة السهلية المفتوحة والتداخل القبلي التاريخي، ما يجعل الخط الحدودي أقل وضوحًا على الأرض مقارنة بالخرائط الرسمية (Young, 2007).

كما تظهر فجوات في المناطق الصحراوية الغربية مع ليبيا، حيث يصعب تحديد خطوط دقيقة في بيئة صحراوية متحركة، ما يؤدي إلى اعتماد فعلي على نقاط ارتكاز بدلاً من حدود خطية واضحة.

وتوجد كذلك نقاط غير محسومة على النيل الأبيض والنيل الأزرق، حيث تؤثر التغيرات الطبيعية في مجاري الأنهار على تعقيد الترسيم، خاصة في المناطق التي تتغير فيها المجاري النهرية بمرور الزمن.

كما تشمل الفجوات مناطق الرعي الموسمي العابرة للحدود، وهي مناطق لا تخضع لسيطرة حصرية لدولة واحدة، بل تستخدمها المجتمعات الرعوية بشكل موسمي وفق أنماط تقليدية تتجاوز الحدود السياسية الحديثة، ما يجعلها مناطق “سيادة مرنة” أكثر من كونها مناطق سيادة ثابتة.

ومن الناحية التحليلية، يمكن تصنيف فجوات الترسيم في السودان إلى ثلاثة أنماط رئيسية:أولًا، فجوات جغرافية ناتجة عن صعوبة التضاريس أو تغير البيئات الطبيعية مثل الأنهار والصحاري.

ثانيًا، فجوات سياسية ناتجة عن غياب التسويات النهائية أو استمرار الخلافات بين الدول حول خطوط الحدود.

ثالثًا، فجوات أمنية وظيفية ناتجة عن غياب الدولة الفعلي في بعض المناطق، ما يسمح بظهور سلطات محلية أو شبكات غير رسمية تدير المجال الحدودي عمليًا.

وتؤدي هذه الفجوات إلى إنتاج حالة من “السيادة غير المكتملة”، حيث توجد الدولة قانونيًا ولكن حضورها الفعلي يكون متفاوتًا، ما يخلق بيئة خصبة لظهور النزاعات المحلية، والاقتصاد غير الرسمي، والحركات المسلحة، ويجعل الحدود السودانية أقرب إلى فضاءات انتقالية منها إلى خطوط فصل صلبة (Herbst, 2000).

وبذلك فإن معالجة فجوات الترسيم لا تتطلب فقط حلولًا تقنية مساحية، بل أيضًا ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية شاملة تعيد تعريف مفهوم الحدود بوصفه نظام إدارة وليس مجرد خط جغرافي ثابت.

تمثل المقارنة الاستراتيجية للحدود السودانية إطارًا تحليليًا يهدف إلى فهم الفروقات البنيوية بين أنواع الحدود المختلفة التي تحيط بالسودان، من حيث درجة السيادة الفعلية، وطبيعة التهديدات، ومستوى الاستقرار، وأنماط الاقتصاد الحدودي، وإمكانية التصعيد أو الاحتواء.

ويُظهر التحليل أن الحدود السودانية لا تشكل نمطًا واحدًا متجانسًا، بل مجموعة من الأنظمة الفرعية المتباينة التي تتفاعل مع السياقات الإقليمية المختلفة (Herbst, 2000).

يمكن أولًا التمييز بين النزاعات السيادية المباشرة، مثل أجزاء من الحدود مع مصر في حلايب، وبعض المناطق الحساسة مع جنوب السودان مثل أبيي، حيث يكون الخلاف مرتبطًا بالسيادة القانونية والتفسير التاريخي للاتفاقيات، وتكون هذه الحالات قابلة للتدويل والتدخلات الدبلوماسية والإقليمية بشكل أكبر (Collins, 2008).

في المقابل، توجد فجوات الترسيم الحدودي، وهي مناطق لا يوجد فيها نزاع سيادي معلن بالضرورة، ولكن غياب التحديد الميداني الدقيق يخلق مناطق رمادية، مثل أجزاء من الحدود مع إثيوبيا وليبيا، حيث يؤدي ذلك إلى تداخل في الاستخدامات الاقتصادية والزراعية والرعوية، ويزيد من احتمالات الاحتكاك المحلي (Young, 2007).

أما الفئة الثالثة فهي الحدود الهشة أمنيًا دون نزاع سيادي مباشر، كما في أجزاء من الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى، حيث لا يتمحور التوتر حول السيادة، بل حول غياب الدولة الفعلي وانتشار الفاعلين غير الدولتيين، بما في ذلك الحركات المسلحة وشبكات التهريب، وهو ما يجعل هذه الحدود أقرب إلى “فضاءات حركة” منها إلى خطوط فصل (UNODC, 2013).

ومن حيث التهديدات الأمنية، تختلف طبيعتها بين الحدود؛ ففي الشمال والغرب تبرز شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، بينما في الجنوب تبرز النزاعات المرتبطة بالموارد مثل النفط والمراعي، وفي الشرق تبرز التوترات الزراعية والتداخلات الموسمية، ما يعكس تعدد مصادر التهديد وعدم إمكانية اختزالها في بعد واحد.

أما من حيث الاقتصاد الحدودي، فإنه يتراوح بين اقتصاد غير رسمي عالي الكثافة في المناطق الصحراوية والحدودية الغربية، واقتصاد زراعي–موسمي في الشرق، واقتصاد موارد استراتيجية في الجنوب، ما يجعل الحدود السودانية فضاءً اقتصاديًا متعدد الطبقات وليس هامشًا موحدًا.

وفيما يتعلق بـ قابلية التصعيد، فإن أعلى مستويات الخطورة تظهر في مناطق النزاع السيادي المباشر، يليها مناطق فجوات الترسيم، بينما تكون الحدود الهشة أمنيًا عرضة لتصعيد غير مباشر مرتبط بتغيرات إقليمية أو داخلية في الدول المجاورة.

كما تلعب التدخلات الدولية دورًا متفاوتًا، حيث تزداد في حالات النزاع السيادي (مثل أبيي)، وتقل في حالات الفراغ الأمني حيث تكون التدخلات غالبًا إنسانية أو مرتبطة بالهجرة، بينما تبقى محدودة في الفجوات غير المحسومة.

أما استقرار الدول المجاورة فيُعد عاملًا حاسمًا، إذ إن ضعف الدولة في ليبيا أو أفريقيا الوسطى أو جنوب السودان ينعكس مباشرة على الحدود السودانية، بينما يؤدي استقرار نسبي في بعض الفترات مع إريتريا إلى تقليل التوتر الحدودي.

وبذلك تكشف المقارنة الاستراتيجية أن الحدود السودانية ليست مجرد مسألة جغرافية، بل نظام تفاعلي متعدد المستويات، يتحدد استقراره عبر توازن معقد بين السيادة القانونية، والسيطرة الفعلية، والبيئة الإقليمية، والاقتصاد غير الرسمي، والفاعلين غير الدولتيين.

تقوم الاستراتيجية الشاملة لإدارة الحدود السودانية على فهم أن الحدود ليست خطًا جغرافيًا ثابتًا، بل منظومة ديناميكية متعددة المستويات تتداخل فيها عناصر الأمن والسياسة والاقتصاد والديموغرافيا، وأن التعامل معها يتطلب مقاربة تكاملية تجمع بين أدوات الدولة الصلبة والناعمة في آن واحد (Herbst, 2000).

في هذا الإطار، يُعد الردع الإقليمي أحد المكونات الأساسية، حيث يهدف إلى منع التهديدات العابرة للحدود قبل حدوثها، عبر مزيج من القدرات العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية، بما يضمن تقليل احتمالات التصعيد مع الدول المجاورة أو الفاعلين غير الدولتيين.

كما تبرز أهمية إدارة الحدود المتكاملة، والتي تقوم على دمج البعد الأمني مع الإداري والاقتصادي والاجتماعي، بحيث لا تُدار الحدود كملف عسكري فقط، بل كنظام حوكمة يشمل الجمارك والهجرة والتنمية المحلية، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على فرض سيادة مستدامة بدلًا من السيطرة المؤقتة (Clapham, 1996).

ويُعد تطوير القدرات العسكرية عنصرًا محوريًا، لكنه لا يُفهم بمعزل عن السياق الأوسع، إذ يتعلق بتحديث وحدات حرس الحدود، وتعزيز القدرة على الانتشار السريع في المناطق الطرفية، وتطوير البنية اللوجستية التي تسمح بالتحرك في البيئات الصحراوية والوعرة، خاصة في الغرب والشمال.

أما الاستخبارات متعددة المستويات فتشكل ركيزة أساسية في بيئة حدودية معقدة، حيث لا تكفي المعلومات العسكرية التقليدية، بل يجب دمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والقبلية لفهم ديناميات الحركة عبر الحدود، خصوصًا في المناطق التي تهيمن فيها الشبكات غير الرسمية (UNODC, 2013).

وفي ظل التحولات التكنولوجية، تبرز أهمية الحرب الإلكترونية والمراقبة الرقمية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة، وأنظمة الاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية، لمراقبة المساحات الشاسعة التي يصعب تغطيتها ميدانيًا بشكل دائم، خاصة في الصحراء الكبرى.

كما أن إدارة ما بعد السيطرة تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح أي عملية استرداد أو ضبط حدودي، إذ إن السيطرة العسكرية وحدها لا تكفي ما لم يتم استبدالها بسرعة بهياكل مدنية وإدارية قادرة على تقديم الخدمات الأساسية ومنع عودة الفراغ الأمني.

وتُعد آليات التكامل المدني–العسكري ضرورية لضمان استدامة الاستقرار الحدودي، حيث يتطلب الأمر تنسيقًا بين المؤسسات الأمنية والسلطات المحلية والجهات التنموية، بما يضمن معالجة جذور التهديدات وليس فقط مظاهرها الأمنية.

أما الأمن الاقتصادي الحدودي فيمثل بعدًا متزايد الأهمية، حيث إن جزءًا كبيرًا من التهديدات الحدودية يرتبط بالاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك التهريب والتعدين غير المشروع والتجارة العابرة للحدود، مما يجعل تنظيم الاقتصاد الحدودي جزءًا من الاستراتيجية الأمنية وليس منفصلًا عنها.

وتكشف هذه المحاور مجتمعة أن الاستراتيجية الشاملة للحدود السودانية يجب أن تقوم على مبدأ “التكامل الوظيفي”، أي دمج الأمن والتنمية والإدارة في إطار واحد، بدلًا من التعامل مع كل قطاع بشكل منفصل، وهو ما يتطلب إعادة تعريف دور الدولة في الأطراف من مجرد سلطة ضبط إلى سلطة إدارة وتنمية (Young, 2007).

وبذلك تصبح الحدود السودانية مجالًا لإعادة إنتاج الدولة نفسها، حيث يعكس نجاح أو فشل الاستراتيجية الحدودية قدرة الدولة على التحول من نموذج السيطرة المتقطعة إلى نموذج الحوكمة المستدامة.

تُظهر الدراسة أن الحدود السودانية تمثل نظامًا جيوسياسيًا مركبًا يتجاوز المفهوم التقليدي للحدود كخطوط فصل بين الدول، لتتحول إلى فضاءات ديناميكية تتداخل فيها عناصر السيادة القانونية مع السيطرة الفعلية، وتتشابك فيها التهديدات الأمنية مع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية والبنى الاجتماعية العابرة للحدود (Herbst, 2000).

وتكشف التحليلات عبر فصول الدراسة أن هذا النظام الحدودي يتسم بثلاث سمات بنيوية رئيسية: تعدد أنماط الحدود بين نزاعات سيادية وفجوات ترسيم وفراغات أمنية، وتفاوت مستويات حضور الدولة من منطقة إلى أخرى، ثم الترابط الوثيق بين الاستقرار الحدودي والاستقرار الداخلي للدولة السودانية.

يتضح أن الحدود السودانية ليست حالة واحدة متجانسة، بل شبكة من الحالات المختلفة التي تتباين فيها درجات الصراع والاستقرار.

فبعض المناطق تشهد نزاعات سيادية مباشرة، بينما تعاني أخرى من غياب الترسيم الدقيق، في حين تتحول مناطق واسعة إلى فضاءات فراغ أمني تستغلها شبكات غير نظامية (Collins, 2008).

كما يتبين أن التهديدات الحدودية في السودان لا يمكن اختزالها في البعد العسكري، بل تشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث يشكل الاقتصاد غير الرسمي عنصرًا بنيويًا في إنتاج واستمرار الهشاشة الحدودية، وليس مجرد نشاط هامشي (UNODC, 2013).

وتشير النتائج إلى أن ضعف الترسيم الحدودي يؤدي إلى إعادة إنتاج النزاع بشكل دوري، سواء عبر الاحتكاكات المحلية أو عبر التصعيد السياسي بين الدول، مما يجعل مسألة الترسيم ليست تقنية فقط بل سياسية وأمنية في آن واحد.

كما أن الفراغ الأمني في الأطراف لا يؤدي إلى غياب السلطة، بل إلى ظهور سلطات موازية غير رسمية، تشمل جماعات مسلحة وشبكات تهريب وهياكل محلية بديلة، وهو ما يعيد تشكيل مفهوم السيادة على الأرض بشكل عملي.

وأخيرًا، تتحول الحدود في الحالة السودانية من كونها خطوطًا ثابتة إلى فضاءات سيولة استراتيجية، تتغير وظائفها بحسب توازن القوى المحلي والإقليمي.

تخلص الدراسة إلى أن استقرار الحدود السودانية يعتمد على مدى قدرة الدولة على دمج البعد الأمني بالبعد التنموي والإداري، وأن المقاربة العسكرية وحدها غير كافية لضمان استدامة السيطرة، بل يجب أن تتبعها إدارة مدنية فعالة تعالج جذور الهشاشة (Clapham, 1996).

كما تؤكد أن إعادة تعريف الحدود بوصفها منظومة إدارة متكاملة وليس خط فصل جغرافي يمثل شرطًا أساسيًا لفهم ديناميات الدولة الحديثة في السودان.

وتبرز أهمية النظر إلى الاسترداد العسكري باعتباره مرحلة أولى في عملية أطول لإعادة بناء الدولة في الأطراف، وليس حلًا نهائيًا لمشكلات الحدود.

كما أن التكامل الإقليمي يظل عنصرًا حاسمًا في تقليل التوترات، نظرًا لطبيعة الحدود السودانية المتداخلة مع أزمات إقليمية أوسع في القرن الإفريقي والساحل والصحراء (Young, 2007).

توصي الدراسة بإنشاء منظومة وطنية موحدة لإدارة الحدود تجمع بين المؤسسات الأمنية والمدنية، وتعزيز عمليات الترسيم الميداني الدقيق للحدود في المناطق ذات الفجوات.

كما توصي بدمج التنمية المحلية مع الأمن الحدودي، عبر مشاريع اقتصادية وخدمية تقلل من اعتماد السكان على الاقتصاد غير الرسمي، وتحد من قابلية التهديدات للنمو.

وتؤكد على ضرورة مراقبة وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من تجاهله، لما له من دور مركزي في ديناميات الحدود.

كما توصي بتعزيز التعاون الأمني الإقليمي مع الدول المجاورة، وتطوير قدرات الاستطلاع والمراقبة الحديثة، وبناء قوات حدود متخصصة ذات تدريب عالي في البيئات الصحراوية والوعرة.

تشير التوقعات إلى استمرار التهديدات الحدودية في حال بقاء فجوات الترسيم دون معالجة، مع تزايد أهمية الحدود كممرات اقتصادية غير رسمية في ظل الضغوط الاقتصادية الإقليمية.

كما يُتوقع ارتفاع دور التكنولوجيا في إدارة الحدود، خاصة أنظمة المراقبة الجوية والفضائية، والطائرات المسيّرة، والذكاء الاصطناعي في تحليل التحركات الحدودية.

ومن المرجح أن تتحول بعض المناطق الحدودية إلى فضاءات حكم مختلط فعلي، حيث تتقاسم فيها الدولة مع الفاعلين المحليين وغير الدولتيين وظائف السيطرة والإدارة.

تقترح الدراسة مسارًا تدريجيًا لإعادة ضبط الحدود السودانية:المرحلة الأولى: استعادة السيطرة الميدانية على المناطق المتنازع عليها.

المرحلة الثانية: تثبيت الحدود ميدانيًا وبنيويًا عبر الترسيم والإدارة.

المرحلة الثالثة: بناء إدارة مدنية–عسكرية مشتركة في المناطق الحدودية.

المرحلة الرابعة: دمج التنمية الاقتصادية والخدمية في المناطق الطرفية.

المرحلة الخامسة: تحويل الحدود إلى فضاءات استقرار وتنمية مستدامة.