اتفق رؤساء عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب على دعم مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدين نجاح الجهاز في تنفيذ عدد من المشروعات القومية بشكل استثنائي، وطالب بعضهم بإعادة النظر في ملفي الاعتماد والجزاءات.
وقال النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهاز مستقبل مصر حقق نجاحا استثنائيا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تجربة التوسع في زراعة القمح أعادت مصر إلى مستويات غير مسبوقة في الإنتاج، حيث اقترب الإنتاج المحلي من 5 ملايين طن، بما يعزز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، ويخفض فاتورة استيراد القمح ويوفر العملة الأجنبية.
وأضاف أن الدولة تعاني بالفعل من تحديات بيروقراطية تعوق سرعة تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن وجود جهاز يتمتع بمرونة في الإدارة والتنفيذ أصبح ضرورة لدفع جهود التنمية، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب عاينوا على أرض الواقع مشروعات الدلتا الجديدة وما تحقق بها من إنجازات.
ورحب شكري بتحويل تبعية الجهاز إلى كيان مدني، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أنه أبدى تحفظه على ملفين في مشروع القانون، الأولى الخاصة بمكاتب الاعتماد، والثانية المتعلقة بالجزاءات المالية، مطالبا بتوضيح آليات فرضها، وقيمتها، وسبل التظلم منها.
من جانبه، أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا تأييده انتقال الإشراف على الجهاز من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، باعتباره تنظيما يتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة للجهاز.
بدوره، أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن الجميع يدرك أهمية جهاز مستقبل مصر ودوره في دعم جهود التنمية، موضحا أن هناك بعض الملاحظات التي ستعرض تفصيلا خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك