الاتجاه لانشاء محطة طاقة شمسية بالجنية المصري ثقه من المستثمر المحلي في الجهازأكد المهندس خالد صلاح، نائب رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الفلسفة الأساسية لمشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز تتمثل في تعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية، من خلال توفير إطار قانوني يمنحه مرونة أكبر في العمل، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية التقليدية.
وقال صلاح، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، إن النجاحات التي حققها الجهاز على أرض الواقع خلال الفترة الماضية تؤكد أهمية منحه أدوات أكثر مرونة تمكنه من التحرك بصورة أسرع، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح خالد صلاح، أن مشروع القانون لا يهدف إلى تغيير طبيعة عمل الجهاز بقدر ما يستهدف استكمال ما تحقق من نجاحات، عبر إتاحة مرونة مؤسسية وإدارية تُمكنه من الخروج عن الإجراءات التقليدية التي قد تعوق سرعة تنفيذ المشروعات أو جذب الاستثمارات.
وأضاف أن المستثمرين، خاصة الأجانب، يفضلون التعامل مع جهة واحدة تتمتع بوضوح الاختصاصات وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما يوفره مشروع القانون، مؤكدا أن خروج الجهاز في ثوبه الجديد يمنحه القدرة على توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وأمانا للمستثمرين، بعيدًاا عن تعقيدات الإجراءات الإدارية.
وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن الفلسفة الأساسية لمشروع القانون تقوم على جذب الاستثمارات والخروج من دائرة البيروقراطية، لافتا إلى أن التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والاختصاصات ستتم مناقشتها خلال استعراض مواد المشروع.
واستشهد بعدد من النماذج العملية التي حققها الجهاز، موضحا أنه نجح في الدخول إلى قطاعات استراتيجية متعددة، من بينها الطاقة والغاز، كما تمكن من التوصل إلى اتفاق مع مستثمر محلي للتعامل في قطاع الطاقة بالجنيه المصري، في حين كانت جميع التعاقدات السابقة تتم بالدولار، وهو ما يعكس حجم الثقة التي يحظى بها الجهاز لدى المستثمرين.
وأضاف أن الجهاز يتجه حاليا على تنفيذ مشروع لمحطة طاقة شمسية تعتمد على التعامل بالجنيه المصري، مؤكدا أن ذلك يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية للدولة، ويخفف الضغط على النقد الأجنبي.
وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من مستثمرين أجانب بالدخول إلى السوق المصرية، مؤكدا أن منح الجهاز مرونة أكبر من خلال مشروع القانون سيساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، وفي حضور وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، و 18 ممثل للوزارات المعنية.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحضر الاجتماع، لفيف من أعضاء مجلس النواب سواء من الأكثرية البرلمانية وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلي أحزاب المعارضة، ليجمع اللقاء جميع التيارات السياسية تحت القبة.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك