قررت المحكمة المختصة في مصر، اليوم الأربعاء، معاقبة رجل أعمال ومدير إحدى دور الأيتام في مصر الجديدة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء الجنسي على عدد من أطفال الدار والاتجار بالبشر.
أتى ذلك بعد أن كشفت السلطات في يناير (كانون الثاني) الماضي عن جريمة أخلاقية، يقودها رجل أعمال استغل نفوذه المالي لقيادة شبكة للاتجار بالبشر واستغلال نزلاء دار أيتام جنسياً، بالتواطؤ مع مدير الدار.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يتردد على الدار متخفياً في ثوب" المتبرع"، حيث أغدق الأموال والهدايا من هواتف وملابس على النزلاء والمدير كتمهيد لخطته.
كما تبين أن رجل الأعمال تقدم بطلب لمجلس الإدارة بزعم رغبته في كفالة 4 نزلاء والإقامة معه في شقته لرعايتهم، وهو ما وافق عليه مدير الدار المتهم الثاني عبر" عقد كفالة" صوري للتحايل على القانون.
وبمجرد انتقال الضحايا الأربعة إلى شقة المتهم، تحولت" الكفالة" إلى جحيم حيث بدأ في استغلالهم جنسياً وهتك عرضهم، مستغلاً حاجتهم المادية للإنفاق على التعليم والمعيشة.
غير أن المتهم لم يكتفِ بذلك، بل مارس ضغوطاً نفسية وتهديدات بوقف الإنفاق وطردهم للشارع حال إفشاء أمره، حتى تمكن أحد الضحايا من إبلاغ السلطات.
وبينت التحقيقات أن مدير الدار قدم أسئلة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي حول كيفية إبعاد نفسه عن المساءلة القانونية في كتابة عقود كفالة للأيتام، كما أكد تقرير الطب الشرعي تعرض الضحايا للاعتداء الجنسي على يد رجل الأعمال.
يذكر أن نفس الدار شهدت وقائع تعذيب للأطفال الأيتام عام 2017، حيث تم حينها حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي بتهمة تعذيب الصغار، فيما قررت وزارة التضامن تغيير مجلس إدارة الدار.
فيما أثارت القضية وقتها غضب الرأي العام في مصر، إذ طالب البعض بضرورة إغلاق دار الأيتام المذكورة خصوصاً مع تكرار الانتهاكات بحق الأطفال من نزلائها في عدة وقائع، بينما طالب آخرون بتطبيق أقصى عقوبة على رجل الأعمال ومدير الدار لردع أمثالهم من مستغلي الأطفال والأيتام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك