أكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار المؤسسي للدولة، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
وأوضح السادات أن إعادة تنظيم الجهاز في إطار مدني مستقل، يعمل وفق أسس الحوكمة والشفافية والإفصاح، يمنحه مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات القومية وإدارة الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن مشروع القانون يواكب رؤية الدولة في تحديث المؤسسات الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال، وإزالة المعوقات البيروقراطية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويمنحه دورًا أكبر في دفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.
وأضاف السادات أن القانون يجسد المبادئ الاقتصادية التي نص عليها الدستور، من خلال دعم التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ التوازن بين أدوار الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وشدد السادات على أن نجاح التجربة يتطلب استمرار الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والرقابة والمساءلة، بما يضمن حسن إدارة الموارد العامة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويحقق أعلى عائد ممكن للدولة والمواطن.
وأكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تقوم على الكفاءة المؤسسية، وتعظيم الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية وجودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك