صرح النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعكس رؤية ثاقبة للقيادة السياسية المصرية التي لا تكتفي فقط بإطلاق المشروعات القومية، بل تواصل العمل على تطويرها وتحديث أطرها القانونية والإدارية لضمان استمرار نجاحها.
وأكد أن الدولة المصرية تتعامل مع الملف الاقتصادي بمرونة عالية، حيث تعمد إلى تطوير هذا الجهاز لتعزيز دوره التنموي والاقتصادي بشكل يتناسب مع المتغيرات الدولية والتحديات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن هذا التطوير يهدف بالأساس إلى تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في بناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية احتياجات الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح الغنيمي أن التعديلات التشريعية الجديدة تأتي في توقيت دقيق يتطلب تضافر كافة الجهود لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مؤكداً أن جهاز مستقبل مصر قد أثبت بالفعل كفاءة عالية في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة منذ إنشائه.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة من الأداء تعتمد على التكامل بين القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيات، وهو ما يركز عليه القانون الجديد عبر تهيئة الإطار القانوني للجهاز ليصبح أكثر قدرة على جذب الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص، مما يضمن تدفق الاستثمارات وتطوير سلاسل القيمة المضافة التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.
كما أكد على أن هذا المشروع يجسد استراتيجية الدولة في تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية لتكون قاطرة حقيقية للنمو، وليس مجرد كيانات إدارية.
وأشار إلى أن التحرك نحو تطوير إطار عمل" مستقبل مصر" يعكس إدراكاً عميقاً بضرورة مواكبة أساليب الإدارة الحديثة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على مقدرات الدولة ومقتضيات الأمن القومي وبين تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة الاقتصادية، وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحويل التحديات إلى فرص ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك