أشاد النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، معتبراً إياه نقلة نوعية في هيكلة المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تضطلع بمسؤولية بناء الاقتصاد المصري.
وأكد مصطفى أن هذا التشريع يأتي في توقيت حيوي ليعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل الجهاز إلى كيان ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة المالية والإدارية اللازمة لمواكبة متطلبات العصر، بما يضمن استدامة المشروعات القومية الكبرى وربطها بمسارات التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصبغة المدنية الجديدة للجهاز تمثل رسالة طمأنة بالغة الأهمية للمستثمرين، حيث تفتح آفاقاً رحبة أمام مشاركة القطاع الخاص كشريك أصيل في العملية الإنتاجية والتنموية.
وأضاف أن القانون الجديد يذلل العقبات البيروقراطية ويؤسس لمناخ استثماري مرن يرتكز على آليات السوق الحر، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويوجه تلك الاستثمارات نحو القطاعات الزراعية والصناعية التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وذكر النائب نور الدين مصطفى أن مشروع القانون يجمع ببراعة بين منح المرونة التشغيلية وبين فرض أعلى معايير الحوكمة والرقابة، مما يضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وحماية مقتضيات الأمن القومي في آن واحد.
ولفت إلى أن هذا الإطار التشريعي المتميز يعيد رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي ليكون دور الممكن والمنظم، مشدداً على أن مجلس الشيوخ يرى في هذا القانون ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، مما يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة للأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك