أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة لإعادة ترتيب دور الجهاز وتعزيز قدرته على دعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الغنيمي أن مشروع القانون يسهم في تنظيم تواجد الدولة داخل النشاط الاقتصادي، من خلال منح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص وتشجيع الشراكات الدولية، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة المشروعات وتعظيم الاستفادة من أصولها، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والعائد الاقتصادي.
وأكد أن جهاز مستقبل مصر نجح خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية المهمة، وأن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله سيساعده على مواصلة دوره في دعم التنمية وتعزيز فرص الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك