أكد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن التحول الذي يشهده جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتحويله إلى كيان مدني مستقل بموجب القانون الجديد، يمثل نقلة نوعية وتطوراً تاريخياً يعيد صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن هذا التحول يضع الجهاز في ثوب مدني عصري، مما يجعله أكثر انفتاحاً وقدرة على قيادة التنمية بمفاهيم السوق الحرة، معتمداً في ذلك على آليات اقتصادية حديثة تضمن الاستدامة والنمو.
وأشار إلى أن هذا التغيير ليس شكلياً بل هو جوهري، حيث يسعى لتعظيم الاستثمار ويعزز من مكانة الجهاز كشريك فاعل في الاقتصاد الوطني.
وأوضح بطيئة أن تطوير الإطار المؤسسي للجهاز في صورته المدنية الجديدة يعد خطوة ضرورية لمواكبة التنافسية العالمية، حيث يوفر القانون إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً يعمل على إزالة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وشدد على أن هذا التحول يرسخ بوضوح معايير الحوكمة الاقتصادية، والشفافية، والإفصاح، والرقابة الصارمة، مما يخلق بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، ويضمن حماية حقوق المستثمرين، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية والخدمية التي يتولاها الجهاز، مما يرفع من كفاءة تخصيص الموارد.
وأضاف عضو مجلس النواب أن القانون يعيد صياغة علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي، حيث يفسح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليكون شريكاً مؤسساً ومديراً للنظام الاقتصادي في مناطق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم بشكل مباشر في توليد الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، خاصة في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وبذلك، ينتقل" مستقبل مصر" من كونه جهازاً تنفيذياً فقط إلى كيان يدير منظومة اقتصادية متكاملة تفتح أبوابها للقطاع الخاص العالمي والمحلي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو في مواجهة الأزمات العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك