جابي خوري: تفعيل حق الأداء العلني يهدد صناعة السينما في مصر

- المطالبة بتفعيل حق الأداء العلني في الوقت الراهن تؤثر على الإنتاج الفني والسينمائي بالسلب- المنتجون وحدهم يتحملون أعباء القرصنة.

وتفعيل حق الأداء العلني سيمتد تأثيره السلبي إلى التسويقعلَق المنتج والموزع السينمائي جابي خوري على المطالبات الراهنة بتفعيل قانون" حق الأداء العلني والملكية الفكرية"، مؤكدا أنها مطالبات قد تضر الاستثمار والإنتاج السينمائي والفني عموما، وقد تؤدي إلى تقليص عدد الأعمال الفنية المنتجة على مدار العام.

وقال خوري، في تصريحات لـ" الشروق": " نحن كمنتجين لا ننكر حق الأداء والحقوق المادية للفنانين والملحنين وكل العاملين في القطاع الفني، ولكن في ذات الوقت لا يجب أن تتعارض مع حقوق المنتج الذي يتكبد في الوقت الحالي مزيدا من الأعباء المالية، لم تكن موجودة في وقت سابق أصلا، مع النظر إلى ارتفاع تكلفة إنتاج العمل الفني الواحد أضعافا مضاعفة".

وأضاف: " مع الأسف، الفنانون عند التعاقد على عمل فني جديد يطالبون بطلبات كثيرة لم تكن موجودة في وقت سابق، فضلا عن ارتفاع أجورهم كثيرا عما كانت عليه من قبل، والتي أصبحت في بعض الأوقات ترتفع بين كل عمل فني وآخر، فهل يعقل أن تتم المطالبة بحق أداء علني في مثل هذه الحالة؟ ".

وردا على أن القنوات الفضائية والمنصات هي من ستتحمل مسئولية دفع حقوق الأداء العلني وليس المنتجين، قال خوري في تصريحاته: " هذا صحيح بالفعل، ولكن هذا الأمر هو ما سيضرب صناعة الفن المصري في مقتل، لأن القنوات ما الذي يلزمها بشراء أعمال فنية؟ ، بمقتضى التعاقدات الخاصة بها، ستكون ملزمة بدفع حقوق الأداء العلني، فعند هذه الحالة، أمام القنوات إحدى حالتين: إما الانصراف عن التعاقد على الأعمال المصرية أصلا، أو مطالبة المنتجين بعقود لا يوجد فيها البند الذي ينص على ضرورة تقاضي حق الأداء العلني".

وأكد خوري: " بالتبعية ستؤدي هذه المطالبات إلى تقليص عدد الأعمال المنتجة على مدار العام، لأن بعض المنتجين سينصرفون عن الإنتاج أصلا".

وعلق خوري بقوله: " زمان كان الفنانون أكثر مرونة، فمثلا أذكر الملحن كمال الطويل، وقت تعاقده على وضع ألحان وأغاني فيلم المصير، قام بتقليص أجره؛ لأنه يعلم أنه عند عرض فيلم المصير في فرنسا سيتقاضى حق الأداء العلني الخاص به، والذي قد يتجاوز قيمة أجره بكثير، ولكن هل فنانو مصر سيفعلون المثل؟ ، فضلا عن أن المنتجين يسددون رسوما إلى النقابات الفنية قيمتها 2% طبقا لأحكام القانون".

وعند حديثه عن أن هذا القانون مطبق في فرنسا، أكد خوري أن طبيعة العمل والإنتاج الفني في فرنسا مختلفة تماما عن مصر، وخصوصا في الوقت الراهن الذي يواجه فيه المنتجون تحديات إنتاجية جسيمة.

وأكد خوري أن هناك أمورا تؤثر بالسلب على صناعة الفن والسينما في مصر، وطالما اشتكى المنتجون منها وطالبوا مرارا وتكرارا بوضع قوانين رادعة لها ومنعها، ومنها وجود أجهزة" IPTV"، التي تتيح لمستخدميها السطو بشكل واضح وصريح على الأعمال الفنية، وهو ما يؤثر على العائدات المادية، وبالطبع يؤثر على سير العملية الإنتاجية في المجمل.

واستطرد متسائلا: " كيف يمكنني كمنتج مواصلة عملي والإنتاج في ظل ظروف ضاغطة للغاية كهذه؟ ".

واختتم جابي خوري تصريحاته بالقول: " كل هذه الظروف الضاغطة على المنتجين ستؤثر بالسلب على العملية الإنتاجية في المجمل، وبعضهم سيمتنع عن الإنتاج أصلا، وقد يمتد التأثير السلبي إلى التسويق، وبناء عليه يتضرر كل العاملين في هذه الصناعة، وفي مقدمتهم المطالبون بتفعيل حق الأداء العلني".