أعلن المحامي محمد حمودة، دفاع المنتجة سارة خليفة، تمسكه بطلب وقف الدعوى تعليقًا، مؤكدًا أنه سينسحب الدفاع عن موكلته حال رفض المحكمة الاستجابة لطلباته، وذلك بعد إيداع اللجنة الثلاثية المختصة بفحص المضبوطات.
وتضمنت طلبات دفاع المتهمة إعادة المرافعة لجميع المتهمين، وإخلاء سبيلهم، لحين الفصل في دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن حكمها الصادر ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.
ومن جانبها، أعلن دفاع المتهمين 18 و20 و21 و23، عن عزمهم بالانسحاب من هيئة الدفاع حال عدم استجابة المحكمة لطلب وقف الدعوى تعليقًا، وتمسكت بذات الطلبات التي أبداها دفاع سارة خليفة.
وخلال الجلسة السابقة، أكد ممثل النيابة العامة أن تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة لفحص المضبوطات انتهى إلى أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة الواردة بقرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات، لما لها من تشابه في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المخدرة المدرجة قانونًا.
وشددت النيابة على رفض ما أثاره الدفاع من دفوع تتعلق بعدم خضوع المواد المضبوطة لأحكام قانون مكافحة المخدرات، مؤكدة أن التقرير الفني حسم هذه المسألة وأثبت أن المضبوطات تدخل في نطاق المواد المخدرة المحظورة.
وفي ختام مرافعتها، التمست النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، جزاءً لما أسند إليهم من اتهامات.
تحقيقات النيابة مع عصابة سارة خليفةوأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول التي حصلت" الشروق" على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و" سامح.
م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى" فتحي.
خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و" خالد.
ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.
وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخداموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة" سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك