أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية يمثل إحدى الخطوات التشريعية المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية وفق أسس حديثة تقوم على الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح أمين أن مشروع القانون يوفر إطارا قانونيا وتنظيميا أكثر مرونة لإدارة الجهاز، بما يمكنه من التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن وجود كيان مؤسسي يتمتع بسرعة اتخاذ القرار، مع الالتزام الكامل بقواعد الرقابة والمساءلة، يعد عنصرا مهما في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.
وأضاف أن إعادة تنظيم الجهاز تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارا وجاذبية أمام المستثمرين، خاصة مع إتاحة فرص أوسع للشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج، وتوطين الصناعات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو تحديث بنيتها التشريعية والمؤسسية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتحقيق أعلى معدلات الاستغلال للأصول والإمكانات الوطنية.
وشدد أمين على أهمية استمرار الحوار البرلماني حول مشروع القانون للوصول إلى أفضل الصياغات التي تحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لإنجاز مهامه، وبين ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، بما يحافظ على المال العام ويضمن تحقيق أهداف التنمية بكفاءة واستدامة.
واختتم النائب أشرف أمين تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات عصرية تدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يمثل إضافة مهمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على بناء مؤسسات قوية وقادرة على قيادة عملية التنمية خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك