خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي 2026 - 2027 بمقدار 0.
4 نقطة مئوية إلى 4.
4% مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي والبالغة 4.
8%، بحسب تقرير" آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الأربعاء.
بينما رفع الصندوق توقعاته لمعدلات النمو في العام المالي المنقضي 2025- 2026 بمقدار 0.
4 نقطة مئوية إلى 4.
6% مقارنة بـ 4.
2% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
فيما كشف أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مايو الماضي، أن خطة التنمية للعام المالي الحالي 2026-2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.
2% إلى 5.
4%.
وقال رستم، خلال اجتماع مجلس الوزراء بنهاية يونيو الماضي، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بمعدل 4.
8% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق، متجاوزًا بذلك التوقعات التي أشارت إلى إمكانية تراجع معدل النمو إلى 4.
6% في ضوء التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من تأثيرات على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار النفط.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي هذا العام منذ مطلع القرن الحالي قبل أن تحقق نمواً قوياً في 2027 مع تعافي صادرات النفط وعودة حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل اندلاع حرب إيران.
وخفّض الصندوق تقديراته لاقتصاد المنطقة في عام 2026 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، متوقعاً انكماشاً بـ0.
5% مُقارنةً بمعدل نمو 1.
1% في تحديثات أبريل لآفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعلها المنطقة الوحيدة في العالم المرشحة لتسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي من بين النطاقات الجغرافية والمجموعات الاقتصادية التي تتابعها المؤسسة الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك