بدأت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يتضمن عددًا من الأحكام الجديدة المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية للجهاز، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين به وآليات تسوية الالتزامات السابقة.
وحصلت “تليجراف مصر” على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بصيغته المقدمة إلى مجلس النواب، وتنشر أبرز مواده التي تكشف تفاصيل تنظيم عمل الجهاز، واختصاصاته، والأحكام المالية والإدارية الواردة بالمشروع.
الخزانة العامة تتحمل التأمينات المستحقةونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد حصة جهاز مستقبل مصر، باعتباره صاحب عمل، في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
كما تشمل هذه الاعتمادات المبالغ الإضافية الناتجة عن التأخير في سداد الاشتراكات، ونفقات إرسالها، وأي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة السابقة على تطبيق القانون.
تقسيط اشتراكات العاملين لمدة 4 سنواتووفقًا للمادة ذاتها، يمنح مشروع القانون العاملين بالجهاز قبل سريان أحكامه مهلة تصل إلى أربع سنوات لسداد حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويُحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس إدارة الجهاز، بحسب الأحوال، بالتنسيق مع وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الأحكام.
الدولة تسدد الضرائب والرسوم السابقةكما نصت المادة التاسعة من مشروع القانون على أن تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد جميع الضرائب والرسوم وسائر الفرائض المالية المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويشمل ذلك الضرائب الإضافية، والغرامات، ومقابل التأخير، وأي التزامات مالية أخرى، على أن يتم تنفيذ ذلك وفق تنظيم يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي أُنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بهدف منحه إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم اختصاصاته، ويعزز دوره في تنفيذ المشروعات التنموية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويستند مشروع القانون إلى حزمة واسعة من النصوص الدستورية والتشريعية والقرارات الجمهورية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن القوانين المنظمة للضرائب والتأمينات والاستثمار والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية، بما يهدف إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لعمل الجهاز وضمان توافقه مع المنظومة التشريعية القائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك