*العلم الإلكترونية: حكيمة الوردي*صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت يومه الثلاثاء 07 يوليو، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 19.
25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في خطوة تروم وضع إطار قانوني متكامل لمعالجة هذه الظاهرة بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة العامة واحترام مبادئ الرفق بالحيوان.
وحظي المشروع بتأييد 25 مستشاراً برلمانياً، فيما عارضه مستشار واحد، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت.
وخلال تقديمها لمضامين المشروع، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن النص التشريعي يأتي استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، وما تفرزه من تحديات تمس الصحة العامة وسلامة المواطنين، إلى جانب انعكاساتها على أمن الأشخاص والممتلكات وجودة العيش في المجالين الحضري والقروي.
وأوضحت الدريوش، التي قدمت المشروع نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة اعتمدت في إعداد هذا القانون على دراسة عدد من التجارب الدولية والاستئناس بالتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، بهدف إرساء منظومة قانونية حديثة توفر الآليات الكفيلة بتدبير هذه الظاهرة وفق مقاربة متوازنة تجمع بين حماية الإنسان وصون حقوق الحيوان.
ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية، أبرزها إحداث نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد مسؤوليات مالكيها أو القائمين على رعايتها، وإنشاء قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بها، إلى جانب تنظيم مراكز الإيواء والرعاية، وتحديد الجهات المختصة بالمراقبة والمعاينة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً.
كما ينص النص التشريعي على منح فترة انتقالية تمتد لسنتين أمام منشآت إيواء الحيوانات الضالة أو الجهات التي تتولى إطعامها ورعايتها، لتمكينها من تسوية أوضاعها وملاءمة أنشطتها مع المقتضيات الجديدة، بما يضمن حسن تنزيل هذا الإطار القانوني على أرض الواقع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك