فى شهر فبراير الماضى وعقب التعديل الوزاري، وما صاحبه من انتقادات لاختيار وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وجهت سؤالاً كصحفية مكلفة بتغطية أخبار مجلس الوزراء، لوزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، فى أول مؤتمر صحفى للحكومة عقب التعديل، وجاء عن الانتقادات التى توجه لاختيار عدد من الوزراء من بينهم وزيرة الثقافة، وكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر.
وجاء رد وزير الدولة للإعلام فى ذلك الوقت متحدثا باسم الحكومة قائلا، إنه عند صدور الحكم البات من محكمة النقض، سيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون، سواء فيما يتعلق باستمرار الوزيرة في منصبها أو باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الاتهامات أو في حال ثبوت عدم صحتها.
وقد حدث ما أعلنته الحكومة بالفعل، فبمجرد صدور الحكم وإدانة وزيرة الثقافة، تقدمت الوزيرة باستقالتها احترامًا لأحكام القضاء المصري، وقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستقالة، لتؤكد الحكومة أنها التزمت بما أعلنته للرأي العام.
والإشادة هنا بمنهج يقوم على تحمل المسؤولية والالتزام بما يتم الإعلان عنه، فالدول تُبنى بالمؤسسات التي تحترم تعهداتها، وتدرك أن الثقة رصيد لا يقل أهمية عن أي إنجاز اقتصادي أو إداري.
وهناك جانب آخر يستحق التقدير، وهو المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء معنا كصحفيين مكلفين بتغطية أعمال مجلس الوزراء، فقد أصبح هذا المؤتمر مساحة حقيقية لطرح الأسئلة، ونقل شكاوى المواطنين، وعرض نبض الشارع، والاستماع إلى الانتقادات والمقترحات والرد عليها بشفافية.
هذا النهج يعكس تنفيذًا عمليًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إتاحة المجال للرأي الآخر، والاستماع إلى المواطنين، وتعزيز الشفافية.
فشكراً الحكومة.
وعدت وأوفت باحترام أحكام القضاء.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك