المغرب يبدأ فرض الضريبة على عمالقة التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية

في خطوة طال انتظارها تفعّل تقنين قطاع الخدمات الرقمية، بدأ المغرب بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة التي تقدم خدماتها الرقمية في البلاد، مثل “ميتا”، و”تيك توك”، و”نيتفليكس”، و”يوتيوب”؛ فيما أكد مصدر مطلع من داخل المديرية العامة للضرائب، تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، صحةَ هذا التوجه، موضحا أن “جميع شركات التكنولوجيا التي تُورد خدمات في المغرب تظل معنية ومشمولة بهذا الإجراء الجديد”.

وفي تفاصيل هذا القرار وضمان تفعيل مقتضياته، أعلنت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن إطلاق خدمة إلكترونية متخصصة تحمل اسم “Taxation on digital services” (الضريبة على الخدمات الرقمية) عبر بوابتها الرسمية.

تستهدف هذه المنصة، تحديدا، بحسب المعطيات الرسمية التي توفرت لهسبريس، “كل شخص غير مقيم ولا يتوفر على مؤسسة في المغرب ولكنه يقدم خدمات عن بعد بطريقة إلكترونية لزبائن (غير خاضعين للضريبة على القيمة المضافة) يتوفرون على مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي داخل المملكة”، وهو ما ينطبق في حالة عدد من شركات التكنولوجيا الرقمية التي تقدّم خدماتها بشكل قانوني فوق التراب المغربي.

وقد دخل العمل بهذه المنصة وتطبيق هذه المقتضيات “حيز التنفيذ الفعلي منذ 11 يونيو 2026″، بحسب ما أكده مصدر هسبريس.

يستند هذا الإجراء من الناحية القانونية إلى “المادة 115 مكررة” من المدونة العامة للضرائب، وكذا إلى مقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2.

25.

862 (الصادر في 27 نونبر 2025) المتمم للمرسوم رقم 2.

06.

574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بنسختها العربية بتاريخ 11 دجنبر 2025، وبالنسخة الفرنسية في 18 دجنبر 2025.

وبموجب هذا الإطار التشريعي والتنظيمي، باتت المنشآت والشركات الرقمية ــ بما فيها شركات عالمية موردة لخدمات إلكترونية رقمية عن بعد في مجال التواصل الرقمي ــ المعنية مُلزَمة بالقيام بمجموعة من الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية “www.

tax.

gov.

ma”.

وتتمثل هذه الإجراءات، حسب ما ذكّر به بلاغ سابق لمديرية الضرائب، في “التسجيل في المنصة والحصول على تعريف ضريبي خاص بها”.

كما تم إلزام الشركات المعنية بالإدلاء بإقرار حول “رقم الأعمال” المحقق في المغرب برسم الخدمات الرقمية خلال آخر ربع سنة منصرم، وذلك “قبل انقضاء الشهر الأول من كل ربع سنة”، إلى جانب تسجيل كافة الأداءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي يقوم بها المورّد.

وينتظر أن يتم في السياق ذاته تفعيل هذا المقتضى الضريبي انطلاقا من إلزامية “مسك سجلّ مفصل يتضمن تفاصيل عمليات بيع الخدمات عن بعد التي تم تنفيذها إلكترونيا في المغرب، ووضعه رهن إشارة المديرية العامة للضرائب متى ما طلبت ذلك”.