قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، باميلا باتن، الأربعاء، إن هناك الكثير من" القضايا التي يصعب على دول العالم وأعضاء مجلس الأمن الدولي الاتفاق عليها، غير أن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع لا ينبغي أن يكون إحداها، إذ إن هناك التزاماً راسخاً من هذا المجلس بالتحرك، وهو التزام تجسد في إصدار ما لا يقل عن ستة قرارات [أممية] محددة".
وشددت على أن ما يحتاجه المجتمع الدولي هو" إرادة سياسية متواصلة، وتوفير الموارد اللازمة لتحويل هذا الالتزام إلى واقع ملموس، وسد الثغرات القائمة في مجالات الحماية والمساعدة والمساءلة".
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الذي عقد جلسة لمناقشة تقريرها السنوي حول الموضوع، تحت عنوان: " الوفاء بوعود القانون الدولي للناجيات والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات".
واستهلت المسؤولة الأممية إحاطتها بالحديث عن ولاية مكتبها، وقالت إنه" عندما أُنشئت هذه الولاية قبل 17 عاماً، وُصفت أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات بأنها جرائم الحرب الأكثر صمتاً، وجريمة الحرب الأقل إدانة في العالم".
ثم استعرضت أبرز ما جاء في التقرير، ومن بينها توثيق 9788 حالة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال عام 2025، وهي الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة فقط.
وأكدت أن هذا العدد تضاعف مقارنة بالعام السابق، مشددة في الوقت ذاته على أن" هذه الأرقام لا يمكنها بأي حال أن تعكس النطاق والحجم الحقيقي للحالات على الأرض".
ويرصد التقرير، في ملحقه، ما مجموعه 77 طرفاً، بينها 62 جهة فاعلة من غير الدول.
وتُصنف أكثر من 65% منها على أنها جهات ترتكب الانتهاكات بصورة مستمرة، أي أنها وردت في القائمة لمدة خمس سنوات أو أكثر من دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية.
وعملاً بالقرار 2242 (2015)، يُحظر على هذه الأطراف المساهمة بقوات عسكرية أو شرطية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأضاف التقرير هذا العام طرفين من الدول، هما إسرائيل وروسيا.
الانتهاكات الجنسية ضد الفلسطينيينوفي ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة تمكنت من التحقق من عشرات الحالات، على الرغم من القيود التي تفرضها إسرائيل على العاملين الدوليين.
وجاء فيه أن" الأمم المتحدة تمكنت من التحقق من 31 حالة لفلسطينيين تعرضوا للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، على مستويات مختلفة، بمن فيهم 14 رجلاً، و7 نساء، و9 أطفال ذكور، وطفلة واحدة".
كما أشار التقرير إلى أن الانتهاكات الجنسية ضد الفلسطينيين وقعت داخل المعتقلات، وعلى الحواجز العسكرية، وخلال المداهمات والعمليات العسكرية.
واعتبر أن هذه الانتهاكات، التي تشمل الاغتصاب، تشكل جزءاً من" نمط أوسع من العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، الذي يشمل استخدامه شكلاً من أشكال التعذيب".
ولاحظت باتن أن البيانات التي شملها التقرير" تمثل فقط الحالات التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، وذلك على الرغم من القيود المفروضة على الوصول، وانعدام الأمن، وانهيار نظم الرعاية، وتقليص حجم بعثات الأمم المتحدة، والوصمة الاجتماعية المتجذرة [ضد الضحايا والناجين]".
وأضافت: " تشير تقديرات العاملين في المجال الإنساني ميدانياً إلى أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير، إذ مقابل كل حالة تصل إلى العيادات، هناك ما بين 10 و20 حالة لا يتم الإبلاغ عنها ولا تحصل على أي رعاية".
ولفتت الانتباه إلى أن التقرير يرصد انتهاكات في 21 بلداً ومنطقة نزاع، مضيفة: " يكشف التقرير عن أنماط وحشية تشمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، والاتجار بالبشر، باعتبارها تكتيكات متعمدة للحرب والإرهاب والتعذيب والقمع السياسي، تمارسها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، بما في ذلك الجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات الإرهابية".
ورأت أن كل حالة تحكي قصتين، موضحة أنها" قصة فشل الأنظمة في حماية المدنيين المعرضين للخطر، وقصة مناخ من الإفلات من العقاب يؤدي إلى استمرار الجناة وزيادة انتهاكاتهم".
وأشارت إلى أن النساء والفتيات لا يزلن الفئة المستهدفة في المقام الأول، إذ يمثلن ما يقرب من 90% من الضحايا سنوياً، فيما يكون الرجال والفتيان غالباً" عرضة للعنف الجنسي بشكل خاص أثناء الاحتجاز، حيث يُستخدم العنف ضدهم أداةً للعقاب والإذلال، ولانتزاع المعلومات والاعترافات قسراً".
وأضافت أن أعمار الضحايا تتراوح، عموماً، بين عام واحد وأكثر من 70 عاماً، مشيرة إلى أن ما يقرب من 3000 حالة ارتُكبت ضد أطفال، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يتسبب في صدمات نفسية مستمرة تتوارثها الأجيال.
وحول زيادة عدد الحالات التي تم التحقق منها مع اتساع رقعة النزاعات حول العالم، قالت: " يعكس التقرير الذي أمامنا صورة للوجه المتغير للحرب، فهو يمثل انعكاساً آخر لعالم يمر بأزمة، تتسم بتصاعد النزاعات، والإنفاق العسكري الجامح، الذي يقترب من 3 تريليونات دولار سنوياً، ومستويات قياسية من النزوح القسري، وتعمق الانقسامات الجيوسياسية، وتقلص الحيز المدني، وتزايد الأعمال الانتقامية ضد المدافعات عن حقوق المرأة والصحافيين الذين ينقلون هذه الفظائع إلى العالم".
واعتبرت المسؤولة الأممية أن هذه الانتهاكات ليست عرضية، بل إنها" جزء لا يتجزأ من ممارسات العدوان العسكري والإرهاب، إذ تُستخدم لتحقيق أهداف جيوسياسية أوسع نطاقاً، تشمل دفع عمليات التهجير القسري، ومعاقبة الخصوم، وتغيير التركيبة الديموغرافية، وتمزيق أوصال الأسر والمجتمعات، وتقويض الآفاق المستقبلية".
وأضافت: " إن هذه الجرائم تدمر الحياة وتُذكي الصراعات، ولم يعد من الممكن تصنيفها على أنها مجرد أضرار جانبية أو تجاوزات عشوائية انتهازية يرتكبها قلة من الخارجين عن القانون سعياً وراء غنائم الحرب، بل إنها تمثل اعتداءً متعمداً على الكرامة الإنسانية، والتماسك المجتمعي، والأمن الجماعي، وتُصنف ضمن أخطر انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وهي انتهاكات لا يجوز منح أي عفو أو حصانة بشأنها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك