الإسكان في ليبيا.. الواقع وما يجب أن يكون

مرت ليبيا منذ عشرات السنين بمشكلة الإسكان كما هو معروف يعاني الاقتصاد الليبي من تشوهات أبرزها (أزمة الإسكان، انخفاض فرص العمل، انخفاض في مستوى دخل الفرد….

إلخ) وهذا راجع إلى بعض السياسات والقرارات غير المدروسة السابقة والحالية التي زادت من حدة التشوهات في الاقتصاد الليبي، ومن خلال المراحل الذي مر بها قطاع الإسكان كانت البداية مع قيام دولة الاستقلال 24 ديسمبر 1951 م إلى منتصف الستينات في هذه المرحلة كان النمو في قطاع الإسكان بطي جدا ومعتمد على القطاع الخاص أو بعض البنوك ولا يوجد أثر لقطاع الإسكان العام في هذه المرحلة.

المرحلة ما بعد سنة 1965م بعد دخول ليبيا في إنتاج النفط وتصديره الذي ساهم في زيادة الدخل القومي عملت الدولة خطط خماسية من ضمن هذه الخطط مشاريع الإسكان العام المعروفة لدى الكثير من الناس بمشاريع إدريس إضافة إلى ازدهار قطاع المال والأعمال الخاص الذي بدوره ساهم بطريقته في زيادة نمو قطاع الإسكان والمرافق واستمر هذا الحال إلى سنة 1977م.

ما بعد سنة 1977م احتكرت الدولة هذا النشاط ونظرا لزيادة النمو السكاني ومرور الدولة الليبية بفترات استثنائية عانت ليبيا في هذا القطاع الكثير من المشاكل مما تسبب في زيادة حدة مشكلة توفير السكن وخاصة لمحدودي الدخل.

من هذا المنطلق نوصي متخذ القرار بالآتي:يجب التفريق ما بين الإسكان العام التي تقوم به الدولة كمشاريع إسكان عامة والاستثمار العقاري الخاص الذي يقوم به القطاع الخاص بأمواله أو عن طريق التمويل والاستثمار البنكي.

تفعيل البنوك المتخصصة مثل (مصرف الاستثمار العقاري، المصرف الزراعي، المصرف الريفي) وحدث كل المصارف الخاصة والعامة بالاهتمام بتمويل قطاع الإسكان لما له من دور وأهمية في المجتمع.

تخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة لقطاع الإسكان من أجل استكمال المشاريع القائمة وزيادة عدد المشاريع الجديدة لسد العجز في قطاع الإسكان العام.

تشجيع قطاع المال والأعمال الخاص وتسهيل له الإجراءات من أجل المساهمة في الاستثمار بنفسه أو بالمشاركة والتمويل من القطاع البنكي.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير.

عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.