صادقت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد السعودي للتنس، المنعقدة افتراضياً الأربعاء، على سحب الثقة من مجلس الإدارة وحلّه، بعد اكتمال النصاب القانوني، وذلك برئاسة المهندس محمد بن صالح السراح.
وجاء القرار إثر تقرير اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الذي كشف عن مخالفات إدارية ومالية، أبرزها الإخلال بمعايير الحوكمة في اتفاقية الدعم المالي، والتدخل غير النظامي في صلاحيات الإدارة التنفيذية، فضلاً عن عدم انعقاد الجمعية العمومية منذ تشكيل المجلس.
وكلّفت الجمعية مجلسَ إدارة انتقالياً لتسيير شؤون الاتحاد لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، برئاسة مروان بن سلطان البازعي، وعضوية كل من أحمد بن محمد الحشوان وخالد بن عبدالعزيز المزروع، على أن تُجرى انتخابات مجلس إدارة جديد قبل انتهاء هذه المدة.
وقررت الجمعية تشكيل لجنة مستقلة للتحقق من صحة الإجراءات المالية والإدارية خلال فترة المجلس المنحل، ترفع نتائجها خلال 60 يوماً، كما عهدت للمجلس الانتقالي بتنفيذ منظومة إصلاحية شاملة تتضمن لائحة حوكمة وضوابط صرف المكافآت وتفعيل سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك