كشفت التحقيقات في أحد ملفات الجنسية، ضمن أسرة كبيرة العدد تضم الكثير من المُزوّرين السوريين، واستغرقت ملفاتها وقتاً طويلاً في البحث والتدقيق، عن حالة تزوير جديدة لمواطن كويتي من مواليد 1953، هارب من البلاد منذ سنة وبضعة أشهر، بعدما أظهرت المعطيات أنه لا ينتسب إلى الأسرة الكويتية المسجل عليها، وتبلغ تبعيته نحو 50 شخصاً.
وفي تفاصيل القضية، تم استدعاء الإخوة المفترضين للهارب وفق الملف الكويتي، ومواجهتهم بالمعلومات التي تفيد بأنه ليس شقيقهم، فأكدوا بدورهم هذا الأمر، وقدموا إلى رجال المباحث معلومات إضافية تفيد بأن للهارب شقيقاً كان من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون»، ثم عدّل وضعه إلى الجنسية السورية، وهي الجنسية الحقيقية التي كان يخفيها.
وأظهرت مراجعة الملف أن الهارب حصل على الجنسية الكويتية وهو في عمر 30 عاماً، فيما جرى تثبيت نتائج التحقيقات المتعلقة باسمه الحقيقي، واسم شقيقه الذي عدّل وضعه إلى الجنسية السورية.
وبناءً على التحقيقات، وحالة الهروب، وإفادات الإخوة المفترضين، تم استدعاء الشقيق السوري الذي عدّل وضعه، وأُخذت منه عينة بصمة وراثية، وقورنت ببصمة أبناء الهارب الموجودين في الكويت.
وأثبتت نتائج الفحص الوراثي أن الهارب هو عم أبناء الشقيق السوري، بما يثبت أنه سوري في الأصل، فيما ثبت، في المقابل، وبالنفي القاطع، أنه ليس عماً لأبناء إخوانه المفترضين وفق الاسم والملف الكويتيين.
وبذلك، اكتملت الأدلة في الملف المعروض أمام اللجنة العليا، بين إفادات الإخوة المفترضين، ومعلومات الشقيق السوري، ونتائج البصمة الوراثية التي أثبتت القرابة من جهة، ونفتها من جهةٍ أخرى، بما يدعم أن ملف الجنسية بُني على انتساب غير صحيح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك