أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تحرص على صياغة قانون يحدد اختصاصات المجالس المحلية بمنتهى الدقة، مشددًا على أن أي تشريع، سواء كان قانون الإدارة المحلية أو غيره، يجب أن يتضمن تحديدًا واضحًا للاختصاصات والعقوبات لضمان حسن التطبيق وتحقيق الرقابة الفعالة.
اختصاصات واضحة وعقوبات محددةوأوضح الفيومي خلال حوار ببرنامج مساء دي ام سي، مع الاعلامي اسامة كمال، أن غياب تحديد الاختصاصات والعقوبات يؤدي إلى وجود عوار تشريعي، مشيرًا إلى أن هذه كانت إحدى أبرز المشكلات في قانون الإدارة المحلية السابق، وهو ما تسعى اللجنة إلى تلافيه في مشروع القانون الجديد من خلال وضع إطار واضح يحدد مسؤوليات كل مستوى من مستويات الإدارة المحلية.
تقليل عدد المجالس لتحقيق الكفاءةوأشار عضو لجنة إعداد القانون إلى أن كثرة المجالس المحلية تمثل عبئًا على الوحدات المحلية، لافتًا إلى أن التجربة أثبتت عدم جدوى مناقشة الموضوع نفسه في مجلس الحي ثم مجلس المدينة ثم مجلس المركز ثم مجلس المحافظة، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى إهدار الوقت والجهد دون تحقيق فاعلية حقيقية.
وأضاف الفيومي أن المقترح المطروح يتجه إلى تقليل عدد مستويات الإدارة المحلية، بحيث تقتصر في المدن الكبرى مثل القاهرة على مستويين هما الحي والمحافظة، بينما تكون في المحافظات الأخرى ثلاثة مستويات تبدأ بالقرية ثم المدينة أو الحي، وصولًا إلى مستوى المركز أو المحافظة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك